تواصل انتعاش النشاط الصناعي خلال الفصل الأول 2010

استمر النشاط الصناعي في الارتفاع خلال الفصل الأول 2010 في القطاعين العمومي والخاص، سيما في القطاع الخاص بالمقارنة مع الفصل الرابع لسنة 2009 حسب آخر تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات.
ويشير التحقيق المتمحور حول نوع ووتيرة النشاط الصناعي وليس حول الإنتاج أن أكثر من 61 بالمائة من الطاقات الإنتاجية للقطاع العمومي وحوالي 82 بالمائة للقطاع الخاص قد استعملت قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمائة.
وحسب نتائج التحقيق الذي شمل 740 مؤسسة من بينها 340 عمومية و400 خاصة فان مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى أقل من الاحتياجات المعبر عنها حسب 19 بالمائة من الصناعيين العموميين وأكثر من 17 بالمائة من نظرائهم الخواص.
وبالتالي فان 17 بالمائة من الطاقات الإنتاجية للقطاع العمومي وأكثر من 14 بالمائة من طاقات القطاع الخاص قد سجلت نفاذا في المخزون بما تسبب في التوقف عن العمل لأكثر من 30 يوما بحوالي 69 بالمائة من المؤسسات العمومية مقابل أكثر من 59 يوما بالنسبة ل89 بالمائة من المؤسسات الخاصة.