طهراوي ملود كشفت مديرة مراقبة النوعية و قمع الغش بوزارة التجارة، أن مصالحها قامت بتشميع 10 آلاف محل تجاري على المستوى الوطني سنة 2009 ،وتم من خلال هذه العمليات تسجيل 982 تدخلا لأعوانها،وتحرير 180 ألف مخالفة، مضيفة أن غالبية هذه المحلات تم غلقها بسبب التعاملات التجارية التي تمت دون فواتير والتي قدرتها المتحدثة ب60 مليار دينار. واعترفت مديرة مراقبة النوعية و قمع الغش بوزارة التجارة خلال استضافتها أمس بالقناة الإذاعية الثالثة ، بصعوبة ضمان مراقبة كل المحلات التجارية لتفادي التجاوزات التي يتم تسجيلها بشكل يومي، في ظل عدم توافق عدد أعوان المراقبة والمقدر عددهم على المستوى الوطني ب4300 عون مع عدد التجار الذين ينشطون بصفة قانونية والبالغ عددهم ب 1.3 مليون تاجر، مضيفة أن الوصاية قررت توظيف 5 آلاف عون رقابة خلال الخمس سنوات المقبلة، أي بمعدل ألف عون سنويا وهذا لضمان تغطية العجز المسجل في بعض ولايات الوطن. وفي حديثها عن الإجراءات المتخذة من أجل تهيئة العديد المذابح خلال شهر رمضان ذكرت المتحدث، أن المشكل مطروح في هذا المستوى بالضبط ،لأن معظم المذابح غير مهيأة بالشكل القانوني خلال شهر رمضان ،باعتبار أن الوصول إلى هذا الحد، يتطلب وقتا طويلا، لكن هذا النقص كما تضيف لا تتحمله وزارة التجارة كما يظن البعض، بل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي تشرف على مراقبة هذه المذابح . كما توقفت مديرة مراقبة النوعية و قمع الغش بوزارة التجارة ،على نقطة اعتبرتها جد مهمة وهي متعلقة أساسا بظاهرة انتشار التجار الفوضويين على مستوى الأرصفة، مؤكدة أن حماية التجار الذين يعملون في إطار قانوني من التجارة الموازية والسهر على تطهير الأرصفة من الباعة الفوضويين ، من صلاحية السلطات البلدية التي يجب أن تلعب حسبها دورا فعلا من اجل وضع الحد لهذه الظاهرة التي يدفع ثمنها التجار والمواطنين وحتي خزينة الدولة