قتل تسعة متظاهرين على الأقل أول أمس في اليوم الثالث للصدامات المستمرة بين قوات الأمن الهندية وآلاف المحتجين الكشميريين الداعين إلى استقلال الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من إقليمهم, وقد لقي أربعة منهم حتفهم على يد الشرطة بينما قتل الخمسة الباقون في تفجير نجم عن مهاجمة مركز للشرطة. ولم يفلح حظر التجول الصارم بكل أنحاء كشمير في وقف تدفق أعداد كبيرة من المحتجين إلى الشوارع في كثير من بلدات الشطر الهندي من الإقليم، بما في ذلك العاصمة الصيفية سرينغار. وبذلك يصل عدد قتلى الاضطرابات التي يشهدها الإقليم منذ حادثة مقتل طالب في ال17 من عمره يوم 11 جوان الماضي، إلى 30 قتيلا في المظاهرات التي توصف بأنها الأكبر ضد الحكم الهندي منذ عامين. ففي بلدة بانبور (13 كلم جنوب سرينغار) أطلقت الشرطة النار على حشد كبير من المتظاهرين بعدما فشلت في صدهم باستخدام الهري والغازات المدمعة، فقتلت أربعة أشخاص بينهم فتاة. وأججت حادثة القتل هذه الاحتجاجات في قرية خرو المجاورة, حيث هاجم المحتجون مركز شرطة القرية وأرغموا عناصرها على الفرار, ونهبوا المركز قبل أن يضرموا فيه النار. وحسب مصادر الشرطة وشهود عيان، طالت ألسنة اللهب مخزنا للمتفجرات داخل المبنى، مما أدى إلى سلسلة من الانفجارات قتل على إثرها خمسة محتجين على الأقل وأصيب 35 آخرون. وتتهم الهند جماعة "لشكر طيبة" بإذكاء أعمال العنف الأخيرة, غير أن زعيم الكشميريين المطالبين بالاستقلال عن الهند والذي يخضع للإقامة الجبرية في بيته بسرينغار ميرويز عمر فاروق شجب في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية "الاستخدام العنيف للقوة ضد متظاهرين مسالمين". ودعا فاروق "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحديد إلى التدخل لإنقاذ الشعب الكشميري الذي يتعرض للاضطهاد لأنه يطالب بالاستقلال عن الهند". واستبعد الزعيم الكشميري الذي أجرى في الماضي جولات عدة من المباحثات مع السلطات الهندية حول مستقبل المنطقة، إجراء أي مباحثات جديدة مع نيودلهي ما لم تسحب قواتها وتطلق سراح المعتقلين السياسيين وتلغي قوانينها الأمنية القاسية.
