كشفت مصادر مطلعة النقاب عن اتفاق بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) على تعديل نص الورقة المصرية للمصالحة فيما يتعلق خصوصا بملف المختطفين السياسيين بين الطرفين. وقال النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي عمر عبد الرازق إن ورقة المصالحة المصرية بنصها القديم كانت تقر بقضية الاعتقال السياسي، وهو سبب دفع حماس لعدم التوقيع عليها في أكتوبر 2009. غير أن عبد الرازق أكد للجزيرة نت أن الحوارات الأخيرة بين الحركتين أفضت إلى اتفاق يحسم ملف الاعتقال السياسي، بحيث يجري إطلاق كل المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بمجرد التوقيع على المصالحة. وينص البند السادس الأخير في الورقة على تحريم الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي أو دون إجراءات قضائية، ويضع آليات لحله تفضي إلى إطلاق المعتقلين في الضفة وغزة مع تسليم مصر قائمة تتضمن من "يتعذر الإفراج عنهم". وأوضح عبد الرازق أن البند الأخير حسم باتجاه الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين دون إبقاء أي منهم بمجرد توقيع اتفاق المصالحة.ورغم النظرة التشاؤمية للشارع الفلسطيني حيال إمكانية التوصل لمصالحة هذه المرة، أكد عبد الرازق أن الأمور العالقة بين حماس وفتح في طريقها للحلحلة، خاصة مع موافقة الطرفين على استئناف الحوار في اللقاء المرتقب بدمشق خلال أيام قليلة. وأضاف القيادي في حماس "وصلنا كثيرا إلى هذه الدرجة، لكن هذه المرة الوحيدة التي تحدثنا بها في تفاصيل هامة، وقد كنا نتحدث سابقا في عموميات غير محددة"، وأشار في الوقت نفسه إلى أن الحركتين تمكنتا أيضا من إنهاء الخلاف حول ملف منظمة التحرير الفلسطينية بصورة تامة.
