كشف محمد الشريف عباس وزير المجاهدين، أمس، أن المدرسة الوطنية لكتابة التاريخ، لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أنه يقصد بها مدرسة التعليم في كل مراحله مما يعني تضافر جهود عدد من القطاعات الوزارية من جهة أخرى اعتبر الوزير أن على الاستخفافات الفرنسية بتمجيد الاستعمار لا يمكن أن تكون عند حد المصادقة أو إصدار قوانين، في إشارة منحه لمقترح قانون تجريم الاستعمار، واصفا ذلك بسهل المنال، مطالبا بضرورة تضافر الجهود لكتابة التاريخ الحقيقي وتلقينه للأجيال. سارة.ب أكد محمد الشريف عباس وزير المجاهدين، أمس، أن تعاقب السنين والأيام حتى ولو بلغت 56 سنة لن تنسينا أبدا ذاكرتنا وبطولات ثورة نوفمبر، مشيرا إلى أنه يجب أن نرسخ هذه الذاكرة، معتبرا أن التاريخ ليس وقفا على وزارة الثقافية أو وسائل إعلامية معينة لكنه محل اهتمام الجميع لأن التاريخ هو بحر كبير، والخوص فيه ليس بالأمر السهل، حسب ما أضافه وزير المجاهدين الذي أوضح أنه خلال السنوات الأخيرة طغى الجدل بيننا وبين فرنساالمحتلة بالأمس، وإن لم يكن الأمر يتعلق بأشخاص وأفراد ولكن كدولة مستعمرة، معتبرا أن هذا الجدل يتعلق بتشخيص التاريخ في التعريف به في تسمياته وبطبيعة ، مضيفا أن رؤيتنا تختلف كل الاختلاف ، وهو ما يجعلنا في سباق مع الزمن وفي صراع مع الطرف الآخر نحو من يؤرخ لماضي الجزائر، وفي هذا الإطار عقدت وزارة المجاهدين عدة ندوات ولقاءات لتتضح الفكرة عند كتابنا ومؤرخينا كرسالة ننقلها بوفاء. أما عن المدرسة الوطنية لكتابة التاريخ فقد أكد محمد شريف عباس خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى، أن خطاب الرئيس عندما تكلم عن مدرسة لا يقصد مدرسة بعينها أو بذاتها، وإنما يقصد المدرسة تاريخية مدرسة التعليم في كل مراحله، مشيرا على أن كل المؤسسات معنية من وزارة المجاهدين، وزارة الثقافة، التربية الوطنية، والتعليم العالي لتحقيق برامج بيداغوجية . كما أشار الوزير إلى أن الانطلاق في هذا الاتجاه تم من خلال كل طرف من جانبه، وكاشفا عن إنجاز الوزارة لأكثر من 200 عنوان بتاريخ المقاومة والثورة التحريرية، حيث تم الانتقال من الكتب التقليدية والمعروفة، بكتابة الوسائل العصرية الحديثة بالسمعي البصري عبر قرص مضغوط تحت عنوان الجزائر من 1830 إلى 1962. وعن تمجيد الاستعمار الفرنسي عبر قانون، فقد أضاف وزير المجاهدين أن هذا لا يتعدى أن يكون محاولات لتشويه تاريخنا، مضيفا أن ذلك ليس بالجديد، في خطوة للتقليل والاستخفاف بتاريخ الشعب الجزائري، مضيفا أنه في كل المناسبات وفي كل المراحل فإن الأمر لا يقف عند حد المصادقة أو إصدار قوانين، في إشارة منه لمشروع قانون تجريم الاستعمار، وهو ما يمكن تحقيقه حسب الوزير بكتابة التاريخ الحقيقي كأحسن رد لتسليح أبناء الجزائر عبر الأجيال.