فتحت السلطات السويدية تحقيقا بشأن احتمال تورط السفارة الأميركية في عمليات تجسس, على غرار ما كشف عنه النقاب في النرويج قبل أيام. وينتظر أن يتركز التحقيق على ما إذا كانت أعمال غير قانونية لجمع معلومات مخابراتية قد حدثت. وقد تقرر بدء التحقيق بعدما أكدت الشرطة السويدية قبل أيام أن السفارة الأميركية تملك نظام مراقبة منذ عام 2000 بدون إبلاغ السلطات المحلية. وأوضح بيان لمكتب الادعاء العام السويدي أن تحقيقا أوليا فتح لمعرفة ما إذا كانت الإجراءات الأميركية لحماية السفارة في ستوكهولم والأفراد الأميركيين تمثل جريمة, ولتحديد المسؤولين عنها. وأعلنت الشرطة السويدية أنها أجرت اتصالا بأحد ممثلي النيابة العامة ولكن "من السابق لأوانه الجزم بما إذا كانت عمليات المراقبة غير مشروعة". وقال المسؤول بوحدة الأمن الوقائي بالشرطة السويدية أندريس ثورنبيرج إن الولاياتالمتحدة لم تخطر أي جهة سويدية بما في ذلك وزارتا العدل والخارجية بشأن برنامجها. بدورها, قالت وزيرة العدل السويدية بياتريس آسك إنها لم تكن على علم ببرنامج الولاياتالمتحدة، مشيرة إلى أنها ستشرح تفاصيل هذا الموضوع أمام لجنة شؤون العدل في البرلمان. كانت السفارة الأميركية في ستوكهولم قد أقرت في وقت سابق بأن لديها برنامجا لرصد ما سمتها الأنشطة المريبة حول منشآتها, وذكرت أن النظام ليس سرا أو برنامج مخابرات.