طهراوي ملود أفاد المفتش العام للجمارك عبد المجيد محرش، بمتابعة 66 جمركي قضائيا بتهمة تلقي الرشاوي والاحتيال على المواطنين، مضيفا، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مضيفا أنه خلال نفس الفترة تم رفع 65 دعوة قضائية، مقابل 10 دعاوي سنة 2009. أوضح محرش في تصريحات لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أمس أن الحالات التي تم تسجيلها لم تؤثر سلبا على صورة رجال الجمارك على أساس أنها حالات معزولة، مؤكدا أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها تدريجيا لاستعمال المراقبة الآلية بدل أعوان الجمارك وفق مخطط عصرنة القطاع، الذي تشرع مصالحه في تجسيده على أرض الواقع بالتعاون مع الحكومة، مضيفا أن هذه الآلية الجديدة من شأنها أن تضع الحد لبعض التجاوزات التي تسجل من طرف رجال الجمارك من فترة إلى أخرى وعلى وجه الخصوص القضايا المتعلقة بالرشوة . وفي حديثه عن عدة قضايا متعلقة بتحويل الأموال بطريقة غير شرعية عبر البنوك وبعض الأشخاص الذين يتنقلون إلى مختلف الدول الأجنبية عبر البحر والجو، ذكر المتحدث أن مصالحه فتحت في هذا الإطار 10 تحقيقات بعد تسجيل 13 ألف قضية في هذا المجال خلال السداسي الأول من العام الحالي، قدر المتحدث قيمة التحويلات المالية المحجوزة ب 81 مليون دينار. كما أعلن محرش أن قانون الجمارك يوشك على النهاية ما يعني حسبه أن هذا الملف سيكون على طاولة الأمانة العامة للحكومة قريبا، مشيرا إلى أن معظم المواد التي تضمنها المشروع تندرج في إطار التغيرات التي عرفها القطاع على المستوى الدولي .