أكدت شركة تسيير المحطة البرية للجزائر (سوقرال) في بيان لها أول أمس، عن استعدادها لمناقشة المشاكل المطروحة من طرف الاتحاد الوطني الجزائري للناقلين، الذي كان قد هدد بتنظيم يوم احتجاجي غدا الثلاثاء. فيما أشارت الشركة في بيانها إلى أن هذا التهديد بالإضراب يبدو أنه يخفي الأسباب الحقيقية ولا يكشف عن جميع خلفيات أصحابه. هذا وقد أضاف ذات المصدر بأن من بين ما تم تقديمه لتبرير هذا الإضراب هو رفض شركة تسيير المحطة البرية للجزائر الحوار مع إحدى نقابات الناقلين، وليس التكفل بالمطالب المعبر عنها، مضيفا أن هناك في حقيقة الأمر وثائق تثبت وجود لقاء ضم مكتب الاتحاد الوطني الجزائري للناقلين، مرفوقا بعدد من المتعاملين وإدارة المؤسسة. كما أشار إلى أن لقاءات أخرى قد جرت بشكل مستمر و متكرر مع الناقلين في إطار النشاط العادي مع الهياكل المعنية ل"سوقرال". وأكد البيان أنه منذ انتخاب الرئيس الحالي للاتحاد الوطني الجزائري للناقلين في جوان 2010، لم يوجه لنا أي طلب بخصوص أي لقاء، مشيرا إلى أن "سوقرال" تؤكد استعدادها للحوار نزولا عند طلب أي طرف حول المشاكل المطروحة. وللتذكير فإن الإتحاد الوطني للناقلين كان قد أعرب مؤخرا عن نيته في تنظيم يوم احتجاجي غدا يمس كل الخطوط البرية عبر الوطن بعد فشل كل محاولات الحوار مع شركة استغلال المحطة البرية لنقل المسافرين "سوقرال". وأوضح إبراهيم ولد عمري أحد أعضاء المكتب الوطني للإتحاد الوطني الجزائري للناقلين أن هذا القرار تم اتخاذه نتيجة رفض مؤسسة "سوقرال" لأي حوار مع النقابة وعدم أخذها بعين الاعتبار للمطالب المرفوعة، والمتمثلة أساسا في إعادة النظر في الزيادات المطبقة على الناقلين و كذا التكلفة الباهضة لاستغلال الأرصفة بمحطة الخروبة.