أكدت شركة تسيير المحطة البرية للجزائر (سوقرال) أول أمس، ''استعدادها'' لمناقشة المشاكل المطروحة. وأكد بيان للشركة أن تهديد الإتحاد الوطني الجزائري للناقلين بتنظيم يوم احتجاجي غدا، يبدو أنه يخفي الأسباب الحقيقية ولا يكشف عن جميع خلفيات أصحابه''. (و. أ) وأضاف البيان ''أن من بين ما تم تقديمه لتبرير هذا الإضراب، هو رفض شركة تسيير المحطة البرية للجزائر الحوار مع إحدى نقابات الناقلين، وليس التكفل بالمطالب المعبر عنها'' مضيفا أن ''هناك في حقيقة الأمر وثائق تثبت وجود لقاء ضم مكتب الإتحاد الوطني الجزائري للناقلين، مرفوقا بعدد من المتعاملين وإدارة المؤسسة''. كما أشار المصدر، إلى أن لقاءات أخرى قد جرت بشكل ''مستمر ومتكرر'' مع الناقلين، في إطار النشاط العادي مع الهياكل المعنية لسوقرال. وأكد البيان أنه منذ انتخاب الرئيس الحالي للإتحاد الوطني الجزائري للناقلين في جوان ,2010 ''لم يوجه لنا أي طلب بخصوص أي لقاء''، مشيرا إلى أن سوقرال تؤكد استعدادها ''للحوار نزولا عند طلب أي طرف حول المشاكل المطروحة''. للتذكير، فإن الإتحاد الوطني للناقلين كان قد أعرب مؤخرا عن نيته في تنظيم يوم احتجاجي يوم الثلاثاء المقبل، يمس كل الخطوط البرية عبر الوطن ''بعد فشل كل محاولات الحوار مع شركة استغلال المحطة البرية لنقل المسافرين (سوقرال)''.وأوضح السيد ابراهيم ولد عمري، أحد أعضاء المكتب الوطني للإتحاد الوطني الجزائري للناقلين، أن هذا القرار تم إتخاذه نتيجة ''رفض مؤسسة سوقرال لأي حوار مع النقابة، وعدم أخذها بعين الإعتبار للمطالب المرفوعة'' والمتمثلة أساسا في ''إعادة النظر في الزيادات المطبقة على الناقلين، وكذا التكلفة الباهظة لاستغلال الأرصفة بمحطة الخروبة''.