أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أول أمس خلال جلسة للمجلس الشعبي الوطني خاصة بالرد على الأسئلة الشفوية، بأن 2011 ستكون سنة لضبط السوق وتحديد أو تسقيف أسعار المواد الأساسية وتحقيق الشفافية التجارية. هذا وأوضح فيما يخص البيع على الأرصفة الذي أصبح ديكورا معتادا بطرقات البلاد بأن اللجنة المختلطة تجارة-داخلية تعمل منذ شهر نوفمبر الماضي على إيجاد حل لهذه الوضعية. وفيما يخص ظاهرة تقليد العلامات التجارية، أوضح أن حماية العلامات تعود مسؤوليتها أولا لمالكي العلامة الذين عليهم التبليغ عن كل عملية تقليد للمعهد الوطني للملكية الصناعية. وفي هذا الصدد دعا بن بادة المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم في مكافحة هذه الظاهرة، لأن أغلبية المستهلكين يميزون بين المنتوج الحقيقي والمقلد، وبالرغم من ذلك يواصلون الشراء. كما دعا جمعيات حماية المستهلكين إلى أداء دورها بشكل فعال في الميدان. أما بخصوص الرقابة فقد أشار الوزير إلى حجز 11.000 طنا من المنتجات غير المطابقة لمختلف المعايير قيمتها 280 ملايين دج على مستوى حدود الجزائر من قبل مصالح الرقابة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010. و سجلت نفس الفترة 480.000 تدخلا لذات المصالح والتي سمحت بإخضاع 6.500 عينة للمراقبة وتسجيل 74.000 مخالفة و إعداد 71.000 محضر. و قال الوزير أن مصالح الوزارة منعت دخول 1.771 شحنات بقيمة إجمالية قيمتها 870 مليون دج. و في تطرقه إلى أسواق الجملة للخضر و الفواكه أكد أن أعوان المراقبة قاموا ب 5.400 تدخل مع تسجيل 700 مخالفة تتعلق بعدم إشعار الأسعار. ولدى تطرقه إلى الأزمة الأخيرة التي تسبب فيها التهاب أسعار المواد الأولية لا سيما مادتي السكر و الزيت، استبعد الوزير وجود أية وضعية احتكار على السوق الجزائرية. فيما أوضح بأنه لا يوجد هناك وضعية احتكار وإنما وضعية سيطرة لا يمنعها القانون. مضيفا بأنه عندما يتجاوز متعامل 45 بالمائة من حصص السوق فإن الأمر يتعلق بموقف مسيطر، ومشيرا إلى أن القانون يمنع اللجوء المفرط إلى هذه الممارسة. هذا وقد اعترف بن بادة بأنه في هذه الحالة، ينبغي على المتنافسين تسجيل التجاوزات، والاحتجاج لدى مجلس المنافسة، هذا الأخير الذي جمد نشاطه منذ إنشائه في 2003 وأعيد إطلاقه من خلال القانون الجديد حول المنافسة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2008 ولكنه لم يتم تنصيبه. وبهذا الشأن أكد الوزير بأنه سيتم قريبا إعادة إطلاق مجلس المنافسة معترفا بوجود مشاكل ذات طابع إداري تسببت في تأخير تنصيبه. وصرح بأن هناك مشاكل على مستوى الأجهزة الإدارية المؤهلة لمعالجة هذا الملف، ولكن إذا ما لم يتقدم العمل بشكل سليم ستطلب الوزارة دراسته من قبل مجلس وزاري مشترك. و أضاف أن ذلك سيسمح بتسوية الوضع للتمكن من إعداد النصوص التطبيقية لمجلس عملي للمنافسة.
