وزير التجارة مصطفى بن بادة أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن المنافسة هي التي تفرض نفسها فيما يخص المواد التي يتعلق إنتاجها بمادة السكر، مضيفا أنه ليس هناك تسقيف للأسعار فيما يخص هذه المنتجات التي تعد من الكماليات وليست مواد واسعة الاستهلاك. وأوضح الوزير أمس، في اتصال مع ''النهار''، أنه لا يوجد أي إجراء لتخفيض سعر هذه المواد في السوق حاليا، مشيرا إلى أن المنافسة مستقبلا هي العامل الذي سيتحكم في أسعار هذه المواد حيث سيخفض أسعارها. وأفاد الوزير أنه وكخطوة أولى تم تدعيم المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك مثل السكر، الزيت والسميد باعتبارها ذات استهلاك واسع وتهم جميع المواطنين. وأشار المسؤول الأول عن قطاع التجارة إلى أن مصانع المشروبات هي المستفيد من التخفيضات في مادة السكر باعتباره المادة الأساسية في إنتاجها. وفيما يخص الاجتماع الوزاري، أشار وزير التجارة مصطفى بن بادة إلى أنه تم دراسة النصوص التكميلية الخاصة بقانون الممارسات التجارية والمراسيم التنفيذية المتضمنة للقوانين المتعلقة بالمنافسة، لاسيما في جانبها المتعلق بتحديد هوامش الربح الخاصة بالمنتوجات الواسعة الاستهلاك، ومنتوجات أخرى ستخصها هذه الإجراءات، كما تم خلال الاجتماع -حسب الوزير- بحث الآليات التي يتعين تفعيلها وتحديد الوزارات التي ستتدخل في هذه العملية وكذا كيفية تدخلها وهو يؤكد عزم الدولة على تنظيم السوق. وللإشارة، سبق وأوضح الوزير، أنه سيتم وضع الآليات التي يتعين تفعيلها وتحديد الوزارات التي ستتدخل في هذه العملية وكذا كيفية تدخلها، مؤكدا عزم الوزارة على تنظيم السوق مع الوقت.