جددت الجزائر بجنيف على لسان وزيرها للشؤون الخارجية مراد مدلسي التزامها بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان و في نفس الوقت خوض معركة التنمية و النمو. و أوضح مدلسي في خطاب ألقاه خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة ال22 لمجلس حقوق الإنسان أن "الجزائر تغتنم هذه المناسبة لتجديد التزامها بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان و طلب دعم البلدان الصديقة و الشركاء لترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2014-2016 خلال الانتخابات المقررة في نوفمبر 2013 بنيويورك بمناسبة الدورة ال68 للجمعية العامة للامم المتحدة". و ذكر بان "تطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي تمت المصادقة عليه عن طريق الاستفتاء قد خلق مناخا مشجعا في بلدنا معززا بذلك التفاعل بين الأمن و التنمية" مشيرا إلى أن "الاستثمارات الهامة التي تم تخصيصها في إطار المخططين الخماسيين المتتاليين عززت حركية التنمية و توزيع العائدات و الاندماج الاجتماعي و استحداث مناصب شغل". و ابرز ا مدلسي أن "الجزائر تعمل على توسيع التقدم الديمقراطي المحقق في إطار تطبيق سياسة حقوق الإنسان و ميثاق السلم و المصالحة الوطنية قصد تعزيز المكاسب الاجتماعية و الانسجام الاجتماعي". كما أشار إلى أن "الجهود التي تبذلها الحكومة و الجزائريون سمحت ببلوغ معظم أهداف الألفية من اجل التنمية الشيء الذي اهل الجزائر لأن تنتقى من طرف الأممالمتحدة للمشاركة في المشاورات حول أجندة ما بعد 2015". و بهذه المناسبة شدد الوزير على الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية و التي " سمحت بتحقيق تقدم معتبر" مذكرا لاسيما بمختلف القوانين التي تم إصدارها " بحيث عززت المجال السياسي و حرية وسائل الإعلام و مراقبة الانتخابات و تدعيم الحركة الجمعوية و إدخال نسبة لا تقل عن 30 بالمائة للنساء على مستوى المجالس المنتخبة". و أردف ا مدلسي يقول أن " الجزائر لا تزال تعمل بتعليق حكم الإعدام و تقترح المشاركة في إعداد اللائحة السنوية للجمعية العامة و تشارك بصفتها عضو ملاحظ في أشغال اللجنة الدولية المناهضة لحكم الإعدام".