جددت الجزائر اليوم الثلاثاء بجنيف على لسان وزيرها للشؤون الخارجية مراد مدلسي التزامها بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان و في نفس الوقت خوض معركة التنمية و النمو. و أوضح مدلسي في خطاب ألقاه خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة ال22 لمجلس حقوق الإنسان أن "الجزائر تغتنم هذه المناسبة لتجديد التزامها بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان و طلب دعم البلدان الصديقة و الشركاء لترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2014-2016 خلال الانتخابات المقررة في نوفمبر 2013 بنيويورك بمناسبة الدورة ال68 للجمعية العامة للامم المتحدة". و ذكر بان "تطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي تمت المصادقة عليه عن طريق الاستفتاء قد خلق مناخا مشجعا في بلدنا معززا بذلك التفاعل بين الأمن و التنمية" مشيرا إلى أن "الاستثمارات الهامة التي تم تخصيصها في إطار المخططين الخماسيين المتتاليين عززت حركية التنمية و توزيع العائدات و الاندماج الاجتماعي و استحداث مناصب شغل". و ابرز مدلسي أن "الجزائر تعمل على توسيع التقدم الديمقراطي المحقق في إطار تطبيق سياسة حقوق الإنسان و ميثاق السلم و المصالحة الوطنية قصد تعزيز المكاسب الاجتماعية و الانسجام الاجتماعي". كما أشار إلى أن "الجهود التي تبذلها الحكومة و الجزائريون سمحت ببلوغ معظم أهداف الألفية من اجل التنمية الشيء الذي اهل الجزائر لأن تنتقى من طرف الأممالمتحدة للمشاركة في المشاورات حول أجندة ما بعد 2015". و أكد أنه في نفس الوقت سمحت السياسة الاجتماعية للحكومة ب"رفع الأجور المنخفضة و ضمان الاستفادة من السكن خاصة بالنسبة للأكثر حرمانا دون أن ننسى الجهود المعتبرة المبذولة من اجل القضاء على السكن الهش و توفير الماء الشروب و الطاقة في المناطق المعزولة للوطن و كذا محاربة كل أشكال العنف لاسيما ضد المرأة". و يرى مدلسي أن "احد الأهداف الكبرى للجزائر تتمثل في القفزة النوعية لخدماتها العمومية المتوفرة عبر مجموع التراب الوطني". و أضاف يقول "في هذا الصدد نحن ندرك مدى الأهمية التي تكتسيها نوعية التربية التي تعد مسؤولية أولوية بالنسبة للدولة التي تضمن الاستفادة مجانا من هذا الحق الأساسي دون التمييز بين الذكور و الأناث من الطور الابتدائي إلى غاية الطور الجامعي". كما أوضح مدلسي أن "جهودا إضافية تبذل أيضا من أجل تحسين نوعية منظومتنا الصحية المجانية بأبعادها المتمثلة في الوقاية و التشخيص و العلاج و كذا تحسين منظومة الإنتاج و دوائر التموين بالأدوية و توزيعها". و أردف الوزير يقول أن " داء المناعة المكتسبة الذي تعتبر نسبته ضعيفة في بلدنا لحسن الحظ يمس عدة بلدان بالمنطقة مشيرا إلى الشروع في انجاز المركز الإفريقي لمكافحة هذا المرض و الذي سيكون مقره في الجزائر". من جهة أخرى ركز مدلسي على حماية الأطفال و المراهقين " التي تقع على عاتق الدولة و المجتمع و الأسرة على حد سواء و تكتسي طابعا أولويا" مشيرا إلى أن السلطات العمومية في الجزائر " تعمل على ترقية التعاون قصد تحسين الوقاية و التكفل بمشاكلهم الخاصة". و بهذه المناسبة شدد الوزير على الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و التي " سمحت بتحقيق تقدم معتبر" مذكرا لاسيما بمختلف القوانين التي تم إصدارها " بحيث عززت المجال السياسي و حرية وسائل الإعلام و مراقبة الانتخابات و تدعيم الحركة الجمعوية و إدخال نسبة لا تقل عن 30 بالمائة للنساء على مستوى المجالس المنتخبة". في نفس الاتجاه أكد مدلسي أن " هذه السياسة التطوعية تجسدت بإحداث تغيير في تشكيلة غرفتي البرلمان حيث تجاوز حضور النساء 30 بالمئة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 ماي 2012". من جهة أخرى أشار مدلسي إلى أن " هذه الانجازات تعزز إرادتنا في مواصلة بناء مجتمع عادل و أخوي و متضامن أكثر" معتبرا أن الجزائر على غرار بلدان أخرى "لا يزال امامها مشوار طويل " ل "تحقيق فعالية حقوق الإنسان". و استرسل مدلسي " اننا نبقى عازمين على مواصلة تحقيق هذا الهدف الذي يجعل المجتمع نشيطا و فعالا" . و بخصوص ظاهرة تدفق الهجرة التي زاد من حدتها الوضع بإفريقيا صرح مدلسي أن الأمر يتعلق ب " تحد" لحماية حقوق الإنسان. كما أوضح مدلسي أن الجزائر " تؤكد مجددا تمسكها بمبادئ إدماج المهاجرين و حمايتهم من كافة اشكال التمييز" مؤكدا في ذات الخصوص أن الإجراءات المتخذة من أجل مواجهة التدفقات القادمة من منطقة الساحل و إفريقيا جنوب الصحراء " تؤكد التزام الجزائر بهذه المسائل التي تدافع عنها في المحافل الدولية". في هذا السياق تطرق رئيس الديبلوماسية الجزائرية إلى التكييف الجاري لقانون العقوبات من اجل تضمينه الاحكام المتعلقة بحماية ضحايا المتاجرة بالأشخاص بحيث تجرم الاحكام القانونية و التنظيمية الجزائرية هذه الظاهرة". من جهة أخرى تطرق مدلسي إلى انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص المعاقين و كذا الإجراءات المتخذة لفائدة هذه الشريحة الهشة من المجتمع. مردفا أن " الجزائر لا تزال تعمل بتعليق حكم الإعدام و تقترح المشاركة في إعداد اللائحة السنوية للجمعية العامة و تشارك بصفتها عضو ملاحظ في أشغال اللجنة الدولية المناهضة لحكم الإعدام".
