أثارت فضيحة "سوناطراك" في ايطاليا ردود أفعال متباينة بين عدة أحزاب سياسية وجمعية محاربة الفساد في الجزائر، خاصة بعد أن كشفت تحقيقات الادعاء العام في ايطاليا، عن تقاضي مسؤولين كبار في "سوناطراك" رشاوي دفعها مسؤولو شركة "إيني" وفرعها "سايبام"، والتي عادت في شكل أصول إلى بنوك ايطالية بعدما مرت عبر شركة وساطة في دبي، ثم هون كونغ ثم حسابات سرية في بنوك بسويسرا وأخيرا ايطاليا. وقال الناطق الرسمي لحزب العمال، جلول جودي، أنه "ليس لديه أي تعليقات في الوقت الراهن على القضية" مضيفا في الوقت نفسه أن الحزب في صدد "متابعة ما يذكر في وسائل الإعلام ، ويحاول أن يجمع المزيد من التقارير". ومن جهته، أكد نائب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، "أن الجميع يعرف بوجود قضايا فساد في الجزائر"، مشيرا في هذا الصدد أن المجموعة البرلمانية للحزب ستعرض سؤالا شفويا أمام الحكومة بشأن هذه القضية. ورحب مقري بقرار المحكمة الايطالية بشأن فتح تحقيق حول فضيحة الفساد التي تورطت فيها "سوناطراك" وشركة "سايبام"، وأضاف أن الجديد هذه المرة هو وجود نظام ديمقراطي يطلب حسابات المسؤولين، يمكن له محاسبة الأشخاص المتورطين". ومن جهة أخرى ،عبرت النهضة عن عدم تفاؤلها حول نتائج التحقيقات لمكافحة الفساد التي أطلقت في الجزائر، حيث أشار المكلف بالإعلام لحركة النهضة، محمد حديبي، أن حزبه كان قد اقترح إنشاء لجنة برلمانية حول الفساد في الجزائر للوزير السابق للمناجم شكيب خليل لكن البرلمان لم يوافق على ذلك. وأضاف المتحدث نفسه أن "هناك عدة مؤسسات تابعة للدولة تشارك في سوء التسيير الإداري لكن يبقى البرلمان دائما تحت سيطرة الأحزاب الحاكمة ولهذا ليس هناك تسيير ديمقراطي في البلاد أو مؤسسات منتخبة- حسبه- تتحكم في نتائج الفساد". كما أكد حديبي أن التحقيقات الأخيرة التي كشفت حول القضية من قبل "سايبام" ووسطاء جزائريين للحصول على عقود مربحة مع "سوناطراك" هي عبارة عن "قطرة في محيط" الفساد في الجزائر، و - حسبه- أنه ينبغي على جميع الأحزاب السياسية الموجودة في الجزائر أن تجتمع وتعتمد "منهاج" لمكافحة الفساد مشيرا في هذا الإطار "أن حركة النهضة ستطلق نداء إلى جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني خلال الأيام المقبلة". وفي المقابل، رفض حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي" الإدلاء بأية تصريحات أو تعليقات حول فضيحة سوناطراك. للإشارة، كانت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد قد انتقدت ما أسمته الصمت الرسمي الجزائري المطبق بخصوص فضيحة العمولات والرشاوى التي تكون قد دفعتها الشركة الإيطالية ''سايبام''، فرع ''إيني'' الإيطالية، للحصول على صفقات في الجزائر، ودعت إلى التفعيل الفوري لميكانيزمات التعاون القضائي بين الجزائر وإيطاليا. للتذكير فإن الشركة النفطية الايطالية "إيني" بقيادة الرئيس المدير العام، باولو سكاروني، متموقعة في إفريقيا قرابة 60 سنة وتنتج حوالي مليون برميل من النفط يوميا، حيث كان باولو سكاروني قد أعلن عن خطته الاستثمارية العالمية والتي تفوق 53 مليار أورو على مدى أربع سنوات بما في ذلك 14 مليار أورو في القارة الأفريقية.