أفادت مصادر عليمة أن رئيس الجمهورية قد أبلغ وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل أن القضاء والعدالة الجزائرية هي الوسيلة الآلية الوحيدة التي ستفصل في قضية سوناطراك 02، وهذا بعدما حاول الالتجاء إليه، بحر الأسبوع الفارط في محاولة أخيرة قبيل توجهه مباشرة إلى هيوستين الأمريكية، لتحصين نفسه من أي متابعة قضائية أو مذكرة توقيف دولية قد تطاله. أكدت مصادر متطابقة أن الوزير السابق شكيب خليل قد نزل بحر الأسبوع الماضي التراب الوطني في رحلة خاصة من باريس بعد طلب من مسؤولين جزائريين ساميين، بقصد توضيح وجهة نظره وتبرير التهم المنسوبة إليه، بالإضافة لمثوله أمام قاضي التحقيق لسماع أقواله في القضية التي أتهم فيها بتلقي رشاوى واستغلال نفوذ، خلال فترة توليه وزارة الطاقة والمناجم التي تعد إحدى الوزارات السيادية بالبلاد، وكذا لتفنيد الشائعات التي روجت حول شخصه بأنه قد صدر في حقه مذكرة توقيف، بعد الاتهامات الموجهة إليه بالضلوع في قضايا فساد، خاصة وأن المعلومات التي توصل إليها محققون إيطاليون بخصوص عمولات ورشاوى لشركة إيطالية في الجزائر، جاءت على ذكر الوزير السابق شكيب خليل يبدوا وكانه صانع أساسي في العملية المشبوهة. كما أفادت المصادر ذاتها أن الوزير السابق شكيب خليل وخلال زيارته الأخيرة عرج على قصر المرادية بعد تفاقم مخاوفه من صدور أي مذكرة اتهام في حقه من قبل المدعي العام في ميلانو، والذي بدوا أنه "مصر" على فك كامل ألغاز القضية المطروحة على مكتبه والخاصة بمنح صفقات لشركة ايني الإيطالية على الأراضي الجزائرية والتي تجاوزت قيمتها 9 ملايير دولار، إلا أن الانباء المصدر أضاف بأن المسؤول الأول داخل قصر المرادية أبلغ الوزير رفض التدخل في القضية وترك القرار بيد العدالة، هذا التجاوب الحازم من رئاسة الجمهورية يبدوا أنها أغلقت كل الأبواب في وجه "شكيب خليل" حيث فضل المغادرة مباشرة إلى التراب الولاياتالمتحدةالأمريكيةالامريكية و بالضبط في مقاطعة هيوستن بولاية تكساس، اين يملك مسكن خاص هناك رفقه عقيلته، ويشار إلى أن خليل يملك ثلاث جنسيات فبالإضافة للجنسية الجزائرية يمتلك الجنسية الفرنسية والأمريكية، وهو أمر يحصنه لحد ما من أي متابعة قضائية مادام داخل التراب الأمريكي، ويؤكد المختصون أنه حتى و لو أُصدرت مذكرة توقيف في حقه فسيمتنع القضاء الأمريكي عن الاستجابة لها. أو انه سيطيل من فترة تسليمه كما هو حاصل مع قضية الخليفة، والذي رفضت السلطات البريطانية تسليمه للعدالة الجزائرية بالرغم من الطلبات الكثرة المودعة لديها.
