كشف عبد النور حيبوش رئيس خلية الاستعلام المالي رئيس قسم مراقبة حركة الأموال في وزارة المالية ، أن البنك المركزي الجزائري، قرر تشديد الرقابة على حسابات الأشخاص الأجانب في البنوك الوطنية المحلية، وذلك في إطار التدابير الخاصة بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ومكافحتهما طبقًا للمعايير الدولية. وقال عبد النور حيبوش في تصريح إعلامي "إن نظام تشديد الرقابة على حسابات الأشخاص الأجانب، بدأ العمل فيه مؤخرًا"... موضحًا أن هذا الإجراء، جاء وفقًا للنظام المعتمد من قِبل البنك المركزى المؤرخ في 28 نوفمبر الماضي الحامل لرقم 03-12، المتعلق بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كما يمنع النظام نفسه فتح حسابات دون هوية أو مرقمة، إلى جانب إقامة علاقة عمل مع بنوك وهمية. وجاءت هذه الإجراءات بعد الفضائح المالية التي ظهرت للسطح كان أخرها فتح تحقيق قضائي في قضية فساد جديدة بشركة سوناطراك. وقال النائب العام "بلقاسم زغماتي" -في بيان له صدر مؤخرا- "إن تحقيقًا قضائيًا في إطار ما يسمى بقضية "سوناطراك 2"، تم البدء في فيه بالنيابة الجزئية بمحكمة "بسيدي محمد" بالعاصمة، يشمل ما تضمنته بعض الصحف الوطنية والأجنبية، بخصوص "تورط شخصيات جزائرية في وقائع ذات طابع جنائي متصلة بمجال الفساد، أثناء توليها لمسئوليات بأجهزة الدولة، ولم يشر بيان النائب العام، إلى الشخصيات التي يتم التحقيق معها. وعلى صعيد آخر، أشار عبد النور حيبوش، إلى أن الخلية التي يترأسها لن تشارك في التحقيقات التي يقوم بها حاليًا القضاء الجزائري بالتعاون مع نظيره الإيطالي، في قضية دفع رشاوى من قبل فرع إيني سييبام "للبترول"، لمسئولين جزائريين، مقابل الفوز بصفقات تنفيذ مشاريع لشركة سوناطراك عملاق صناعة النفط الحكومية في الجزائر. وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي يقوم بها القضاء الجزائري من المحتمل أن تفضي إلى إصدار مذكرة توقيف في حق وزير الطاقة السابق شكيب خليل للرد على الاتهامات الموجهة إليه بالضلوع في قضايا فساد. يأتي ذلك في الوقت الذي تفيد فيه مصادر إيطالية بأن محققين إيطاليين خلصوا إلى معلومات عن عمولات ورشى من شركة إيطالية لمسؤولين كبار في الجزائر. وذكرت المصادر المطلعة في تصريحات صحفية أن المعلومات التي كشف عنها القضاء في إيطاليا تشير إلى حجم الفساد الذي استشرى في قطاع النفط في عهد شكيب خليل. وأوضحت المصادر ذاتها أنه لم يتبق سوى إصدار مذكرة اعتقال في حق شكيب خليل من أجل إحضاره وتسليمه للقضاء للرد على التهم الموجهة إليه. وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي أعلن في الحادي عشر من الشهر الجاري عن فتح تحقيق قضائي في قضية فساد بشركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للحكومة. وأشار النائب العام إلى أن المعلومات التي تداولتها بعض الصحف الوطنية والأجنبية بخصوص "تورط" شخصيات جزائرية في وقائع ذات طابع جزائي متصلة بمجال الفساد أثناء توليها مسؤوليات بأجهزة الدولة لها علاقة بما تسمى قضية سونطراك 2. وأشارت تقارير سابقة إلى تورط شركة "إيني" الإيطالية وفرعها "سايبام"، إلى جانب وزير الطاقة الجزائري السابق ومساعديه المشتبه في تلقيهم لرشى وعمولات تقدر ب256 مليون دولار مقابل تسهيلات في منح صفقات للمجموعة الإيطالية.
