انهى آلاف حوالي آلاف المواطنين أول أمس، وقفة احتجاجية استمرت نحو ساعة، جنوب البلاد في إطار ما وصف ب"مليونية الكرامة" المطالبة بالعدالة والمساواة في فرص التوظيف والاحتجاج على "التهميش"، وجاءت الفعالية الاحتجاجية أمام مقر بلدية ولاية ورقلة، استجابة للجنة "العاطلين عن العمل" التي دعت إلى التظاهر احتجاجاً على "التهميش" والمطالبة ب"رحيل الحكومة". وقُدّر عدد المشاركين في تظاهرة اليوم بنحو 10 آلاف متظاهر أغلبهم من أبناء المنطقة، فيما أكد منظمون أن "العدد يقدر بعشرات الآلاف" حيث رفع المحتجون شعارات تندّد ب"التهميش في حق شباب الجنوب"، مطالبين الحكومة ب"الاعتذار" عن تصريحات سابقة للوزير الأول وصف فيها الشباب العاطل عن العمل الذي نظم احتجاجات مؤخراً بمناطق الجنوب ب"الشرذمة". وتفادت قوات الأمن الاحتكاك بالمتظاهرين، وحرصت على أن تبقى على مسافة بعيدة منهم، بحسب شهود عيان، فيما أعلن أحد منظمي الاحتجاجات أن "قوات الأمن أبعدت عدداً كبيراً من الناشطين القادمين إلى مكان الاحتجاج بورقلة من مختلف مناطق البلاد لمساندة الشباب العاطل عن العمل"، وقد قام المتظاهرون برفع الأعلام وترديد النشيد الوطني، وقال أحد الناشطين إن الحركة الاحتجاجية التي ننظمها "رد على كل من يتهموننا بالعمالة للخارج ومحاولة تقسيم البلاد". وكانت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين التي دعت للمسيرة أكد في بيان سابق أن "السلمية هي المبدأ الأول والأخير للمسيرة ولن ننجر إلى مساعي الحكومة للالتفاف على مطالبنا". وتعاطت مصالح الامن بشكل ايجابي، و اعتمدت على مخطط خاص من 33 مراحل للتعامل مع المسيرة، تتضمن تسهيل حركة المرور في الشوارع الرئيسية للمدينة دون الاحتكاك مع المحتجين، وتأمين المواقع الحيوية في المدينة وعدم السماح بأعمال تخريب، أو اقتحام مقرات حكومية، ثم التعامل مع حالة اعتصام طويل في مدينة ورقلة". و يبدو أن تحرك الحكومة في الأسبوع، قد أتى ثماره، و من ذك التعليمة التي بعث بها الوزير الأول عبد المالك سلال والخاصة بالتشغيل، ورفع تأمين المواقع البترولية من الشركات الأجنبية، كما كان الدور على أعيان المنطقة الذي نبهوا إلى خطورة اي استغلال للمطالب الشعبية في أغراض حزبية أو سياسوية.
