سيفتح قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد بالعاصمة بداية الشهر المقبل ملف أكبر فضيحة هزت مشروع " الطريق السيار شرق – غرب"تضم 14 متهما، حيث جرى التحقيق فيها على مستوى الغرفة التاسعة للتحقيق واستمر 22 شهرا ، حيث اختتم التحقيق بالاستماع إلى ممثلي ثلاث شركات أجنبية أشرفت على المشروع، من بينها شركتين إحداهما يابانية والأخرى صينية. كما استفاد مؤخرا أربعة متهمين، على رأسهم الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية ورجل أعمال، وشقيقان ينشطان في بيع العملة الصعبة في السوق الموازية من الإفراج المؤقت. فيما بقي أربعة آخرون في السجن، ويتعلق بكل من مدير البرنامج الجديد للطريق السيار ومدير التخطيط بوزارة النقل، ورجلي أعمال، يضاف إلى هؤلاء ضابط وثلاثة نساء لم يدخلوا السجن ولكنهم متابعون في الملف، حيث سيواجه المتهمون تهما تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مبررة في إطار الصفقات العمومية والرشوة واستغلال النفوذ. ومعلوم أن الملف كيّف في البداية على أساس جناية، لتحسم بعدها غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة في الملف بإحالته على محكمة القطب الجزائي، وقد سبق لدفاع المتهمين أن خاضوا عدة معارك قضائية بخصوص هذا الملف ما استدعى إجراء تحقيق تكميلي في الموضوع، خاصة أن الخبرة لم تتوصل إلى إثبات أي ضرر يكون قد لحق بالخزينة العمومية. ووجه قاضي التحقيق لممثلي الشركة الصينية التي تولت الجزء الغربي من مشروع الطريق السيار تهم تكوين جمعية أشرار، الرشوة، في حين وجه للشركة اليابانية تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية، فيما أكد دفاع الشركتين على عدم وجود أي أدلة ضدهما أو تورطهما في تبديد المال العام. وللتذكير فإن القضية انطلقت إثر إيداع وزارة الأشغال العمومية شكوى ضد المدعو "م،خ" مدير المشاريع الجديدة لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع، حيث تم اكتشاف تجاوزات وتلاعبات في صفقة إنجاز الطريق السيار شرق - غرب، وهو المشروع الذي أوكلته الحكومة عام 2006، للمجمع الصيني "Citic-crcc " بغلاف مالي قدره ستة ملايير دولار. رجل أعمال متهم في القضية يراسل رئيس الجمهورية للإفراج عنه راسل دفاع أحد المتهمين رجل أعمال ويتعلق الأمر بالمتهم "ت.س" رئيس الجمهورية للتدخل من أجل الإفراج عنه بعد إطلاق سراح عدد من المتهمين في الملف القضائي، ليبقى موكلهم رهن الحبس المؤقت بسبب وحسب ما أشاروا إليه خروقات بالجملة وقعت في معالجة الملف، وقعت لدى مصالح الأمن وعلى مستوى غرفة التحقيق القضائي وغرفة الاتهام• وهدد المحاميان بإحالة القضية على الهيئات الدولية المختصة من بينها مقرر الأممالمتحدة حول ''الحبس التعسفي'' في حال عدم الاستجابة لمطلبهما وتطبيق القانون• وأكد المحاميان أن رجل الأعمال موكلهم تعامل مع المجمع الكندي وشركة برتغالية وأتهم بدفع رشاوى في إطار خدمات لا علاقة لها بالصفقات العمومية أبرمت في إطار إنجاز المشروع''، موضحان أنه ''لا وجود لأي ضرر لحق بالخزينة العمومية، ومع ذلك بقي في السجن''، متسائلين عن ''المعايير التي اعتمدت في الإفراج عن بقية المتهمين دون موكليهما اللذين يقبعان بالحبس منذ أزيد من سنتين. وإضافة إلى هذا فإن غرفة الاتهام في قرارها الصادر بتاريخ 6 جويلية طلبت من قاضي التحقيق الخاص بتوجيه الاتهام للشركات الأجنبية بتهمة تكوين جماعة أشرار وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والرشوة، تم مناقضته بقرار صادر من غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة، حيث قضت بمتابعة الشركات نفسها بجنح استغلال النفوذ والرشوة، وقضت بانتفاء وجه الدعوى فيما يتعلق بتكوين جماعة أشرار وتبييض الأموال• للإشارة فقد سبق أن استفاد من الإفراج المؤقت أربعة متهمين في الملف، ويتعلق الأمر بالأمين العام لوزارة الأشغال العمومية ورجل أعمال وشقيقان ينشطان في بيع العملة الصعبة في السوق الموازية، وبقي أربعة مشتبه فيهم في السجن، منهم مدير البرنامج الجديد للطريق السيار ومدير التخطيط بوزارة النقل، ورجلا أعمال وضابط برتبة عقيد وثلاث نساء هن بنات سفير سابق بدولة إفريقية استفدن من الإفراج المؤقت•
