انتقد محامون يرافعون في إطار قضية الرشاوى والعمولات التي دفعت أثناء إنجاز الطريق السيّار، الإفراج عن قطاع من المتهمين في القضية دون قطاع آخر، رغم أن الجميع متابع بنفس التهم. وتحدثوا عن ''خروقات بالجملة'' أثناء معالجة الملف، وقعت حسبهم، خلال التحقيق لدى مصالح الأمن وعلى مستوى غرفة التحقيق القضائي وغرفة الاتهام. أفاد ثلاثة محامين يدافعون عن رجل الأعمال سيد أحمد تاج الدين عدّو، المتهم في قضية الطريق السيار شرق غرب، أنهم يستغربون الإفراج التلقائي عن متهمين متابعين في نفس الملف وبنفس الوقائع والتهم، فيما يستثنى موكلهم. وذكر المحامون أمين سيدهم وسيدي سعيد سمير ومحمد الصالح بونيناش، في رسالة مرفوعة إلى رئيس الجمهورية، تملك ''الخبر'' نسخة منها، أن رجل الأعمال تاج الدين ''تعامل مع المجمّع الكندي (المتهم مع شركات أجنبية أخرى بدفع رشاوى)، في إطار خدمات لا علاقة لها بالصفقات العمومية (التي أبرمت في إطار إنجاز المشروع)، ولا وجود لأي ضرر لحق بالخزينة العمومية، ومع ذلك بقي في زنزانته، فلماذا الكيل بمكيالين، وما هي المعايير المعتمدة في الإفراج عن بقية المتهمين دونا عن موكلنا الذي يقبع في السجن منذ 26 شهرا!''. للتذكير، استفاد من الإفراج أربعة متهمين: الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية ورجل أعمال، وشقيقان ينشطان في بيع العملة الصعبة في السوق الموازية. وبقي أربعة في السجن: مدير البرنامج الجديد للطريق السيّار ومدير التخطيط بوزارة النقل، ورجلا أعمال. يضاف إلى هؤلاء، ضابط برتبة عقيد وثلاث نساء هن بنات سفير سابق بدولة إفريقية لم يدخلوا السجن ولكنهم متابعون في الملف. وإجمالا، اتهم في القضية 16 شخصا وشركتان صينيتان وشركتان إيطاليتان ومجمّع كندي ومجمّع برتغالي وشركة أجنبية أخرى. وذكرت رسالة المحامين أن عدّو تاج الدين ''تعرض للاختطاف في 19 سبتمبر ,2009 من مقهى بدالي إبراهيم بالعاصمة، من طرف أشخاص بالزي المدني دون أن يقدموا أنفسهم، وتم اقتياده إلى مكان مجهول، حيث تبين أنه مقر للأمن. وبقي محتجزا لمدة 19 يوما دون أن يسمح له بالاتصال بعائلته، إضافة إلى الضغوط النفسية التي خضع لها طيلة فترة احتجازه، ما يعد انتهاكا خطيرا لحقوق موكلنا''. وجاء في الرسالة أن غرفة الاتهام تجاوزت الأربعة أشهر كحد أقصى منصوص عليه في القانون، بخصوص حبس تاج الدين عدّو ''وبقاؤه في سجن سركاجي يعد خرقا صارخا لحقوقه بالدرجة الأولى وحقوق المواطنين عموما''. وأضافت الرسالة: ''الأخطاء الإجرائية لم تقف عند هذا الحد، بل أن غرفة الاتهام، في قرارها الصادر بتاريخ 6 جويلية ,2011 طلبت من السيد قاضي التحقيق توجيه الاتهام للشركات الأجنبية من أجل تكوين جمعية أشرار، تبييض الأموال، استغلال النفوذ والرشوة، الشيء الذي تم من قبل السيد قاضي التحقيق، وتم إرسال المستندات مرة أخرى إلى غرفة الاتهام التي أصدرت قرارها المتناقض مع نفسها، حيث قضت بمتابعة نفس الشركات بجنح استغلال النفوذ والرشوة، وقضت بانتفاء وجه الدعوى فيما يتعلق بتكوين جمعية أشرار وتبييض الأموال. فهل يمكن لنفس الغرفة وبنفس التشكيلة أن تتناقض في قراراتها، تارة تطالب بمتابعة الشركات بجنايات، وفي قرارها الثاني تقوم بتجنيح التهم بالنسبة للشركات؟ هذا التصرف يعد سابقة خطيرة في تاريخ العدالة الجزائرية؟''. وتابع المحامون: ''إن تجنيح التهم خاصة للمجمّع الكندي من طرف غرفة الاتهام، يستلزم إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى للسيد عدّو سيد أحمد تاج الدين، لأن تعامله مع هاته الشركة كان في إطار قانوني بإبرامه لاتفاقيات حول تقديم خدمات لا غير''.
