علمت “الفجر” من مصادر قضائية مؤكد أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة كيفت التهم الموجهة للمتابعين في ملف فضيحة الطريق السيار شرق-غرب على أساس جناية، وسيحال قريبا للنظر فيه على محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، علما أن وزير الأشغال العمومية عمار غول حضر الجلسة كشاهد في القضية. وذكرت ذات المصادر في اتصال هاتفي مع “الفجر” أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة قد وجهت تهم جناية استغلال النفوذ، الرشوة، التعسف في استعمال السلطة وتكوين جمعية أشرار ل14 متابعا في الملف، من بين 19 متهما فيه سبق وأن وجه لهم قاضي تحقيق الغرفة التاسعة للقطب القضائي المتخصص بمحكمة سيد امحمد، في 29 جوان المنصرم، بعد 22 شهرا من الاستماع إلى إفاداتهم، تهم تتعلق بجناية وجنح تكوين جمعية أشرار، الرشوة، استغلال النفوذ وتبييض واختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة، ما أثار استغراب الدفاع المتكون مما يفوق 20 محاميا بينهم بلجيكي وآخر من لوكسمبورغ، على اعتبار - حسبهم - أن التحقيق في الملف لم يتوصل على الإطلاق إلى وجود أي أضرار لحقت بالخزينة العمومية، لتقرر بعدها غرفة الاتهام لدى نفس المجلس تكليف قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة للقطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، بإجراء تحقيق تكميلي في الملف مع ثلاث شركات أجنبية، مثلما سبق ل”الفجر” وأن تطرقت إليه في أعدادها السابقة، أشرفت على إنجاز المشروع، بينها شركتان إحداها يابانية وأخرى صينية، وجه لها نفس قاضي التحقيق تهما ثقيلة باعتبارها أشخاص معنوية ترتبط بتكوين جمعية أشرار، الرشوة، استغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية، ما جعل الدفاع يطالب بإجراء خبرة تقنية تثبت وجود أضرار لحقت بالخزينة العمومية وتلاعبات في إنجاز المشروع من طرف الشركات المعنية بالتحقيق. وبهذا تكون غرفة الاتهام قد استبعدت عدة تهم ثقيلة كان سيتابع بها المتهمون ال14 من بين ال19 الذين تم الاستماع لإفاداتهم طيلة 22 شهرا، تتعلق بجناية وجنحة تبيض واختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة، وأبقت على تهم تكوين جمعية أشرار، استغلال النفوذ، الرشوة والتعسف في استعمال السلطة، وهو القرار الذي سيطعن فيه دفاع المتابعين بهذه التهم لدى المحكمة العليا، على أن يتم إعادة تكييف وقائع الملف على أساس جنحة، لعدم وجود أدلة إقناع - حسبهم - تؤكد تورط موكليهم بالتهم المذكورة، على أساس جناية. ويتضمن الملف حسب مصادر قضائية أسماء ثقيلة متابعة فيه، بينهم “م.ب” السكرتير العام بوزارة الأشغال العمومية، المستفيد من الإفراج المؤقت، “ب.ب” رئيس الديوان، “ش.م” الذي لعب دور الوسيط حسب الملف لصالح شركتين صينية ويابانية، المتابعتين في القضية، “م.و” مستشار لدى وزير العدل، “غ.ر” المدير العام السابق للجزائرية لتسيير الطريق السريع، المقرب من بعض الإطارات السامية السابقة والحالية بالدولة، “س.ح” مدير سابق للتحقيق وزارة النقل، “ع.ت” رئيس مصلحة الصيد، يوجد بينهم موقوفون، تحت الرقابة القضائية، مستفيدون من الإفراج المؤقت، ومحل أمر بالقبض دوليا، كما يوجد حسب مصادرنا إطارات سامية بالدولة سابقا بعضهم موجودون خارج أرض الوطن، وجهت إليهم استدعاءات للتحقيق معهم غير أنهم لم يستجيبواولم يمثلوا أمام الجهات المختصة لسماع أقوالهم. للإشارة فقد تفجر الملف على إثر إيداع وزارة الأشغال العمومية شكوى ضد “م.خ” مدير المشاريع الجديدة لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع.
