طالب، أمس، كل من المحاميين أمين سيدهم وسمير سيدي السعيد، في رسالة وجهاها إلى القاضي الأول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة، بالتدخل لوضع حد للحبس التعسفي لموكلهما سيد أحمد تاج الدين عدو، المشتبه في ضلوعه فيما يعرف بفضيحة الطريق السيار شرق-غرب، إذ في الوقت الذي أفرج عن عدد من المتهمين، مازال موكلهما رهن الحبس المؤقت بسبب خروقات بالجملة وقعت في معالجة الملف، وقعت لدى مصالح الأمن وعلى مستوى غرفة التحقيق القضائي وغرفة الاتهام· وهدد المحاميان بإحالة القضية على الهيئات الدولية المختصة من بينها مقرر الأممالمتحدة حول ''الحبس التعسفي'' في حال عدم الاستجابة لمطلبهما وتطبيق القانون· وأكد المحاميان، في ندوة صحفية عقداها أمس بمكتب المحامي أمين سيدهم، أن رجل الأعمال تاج الدين ''تعامل مع المجمع الكندي وشركة برتغالية واتهم بدفع رشاوى في إطار خدمات لا علاقة لها بالصفقات العمومية أبرمت في إطار إنجاز المشروع''، موضحان أنه ''لا وجود لأي ضرر لحق بالخزينة العمومية، ومع ذلك بقي في السجن''، متسائلين عن ''المعايير التي اعتمدت في الإفراج عن بقية المتهمين دون موكليهما الذي يقبع في السجن منذ 26 شهرا؟ وأكد المحاميان أن غرفة الاتهام تجاوزت في إجراءاتها الأربعة أشهر كحد أقصى منصوص عليه في القانون، بخصوص حبس تاج الدين عدو، وبقاؤه في سجن سركاجي يعد خرقا صارخا لحقوق المواطنين عموما· ولم تتوقف الأخطاء عند هذا الحد، بل إن غرفة الاتهام، في قرارها الصادر بتاريخ 6 جويلية طلبت من قاضي التحقيق الخاص بتوجيه الاتهام للشركات الأجنبية بتهمة تكوين جماعة أشرار وتبييض الأموال واستغلال النفوذ والرشوة، تم مناقضته بقرار صادر من غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة، حيث قضت بمتابعة الشركات نفسها بجنح استغلال النفوذ والرشوة، وقضت بانتفاء وجه الدعوى فيما يتعلق بتكوين جماعة أشرار وتبييض الأموال· وهنا يكمن التناقض -حسب المحاميان- إذ أنه لا يمكن لنفس الغرفة وبنفس التشكيلة أن تتناقض في قراراتها، بين أن تطالب بمتابعة الشركات بجنايات، ثم تصدر قرارا ثانيا يقضي بتجنيح التهم بالنسبة إلى الشركات· ويضيف المحاميان، إنه من هذا المنطلق وجب -أيضا- وبعد صدور قرار تجنيح التهم للمجمع الكندي من طرف غرفة الاتهام، ''إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى لموكلهما عدو سيد أحمد تاج الدين، لأن تعامله مع هذه الشركة كان في إطار قانوني بإبرامه لاتفاقيات حول تقديم خدمات لا غير''· للإشارة، فقد سبق أن استفاد من الإفراج المؤقت أربعة متهمين في الملف، ويتعلق الأمر بالأمين العام لوزارة الأشغال العمومية ورجل أعمال وشقيقان ينشطان في بيع العملة الصعبة في السوق الموازية، وبقي أربعة مشتبه فيهم في السجن، منهم مدير البرنامج الجديد للطريق السيار ومدير التخطيط بوزارة النقل، ورجلا أعمال وضابط برتبة عقيد وثلاث نساء هن بنات سفير سابق بدولة إفريقية استفدن من الإفراج المؤقت· ويتهم في القضية 16 شخصا وشركتان صينيتان وشركتان إيطاليتان ومجمع كندي ومجمّع برتغالي وشركة أجنبية أخرى·
