أجل الأربعاء، قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة، النّظر في قضية " الطريق السيار شرق - غرب" إلى منتصف شهر أفريل المقبل، وهي القضية التي جرى التحقيق فيها على مستوى الغرفة التاسعة للتحقيق واستمر 22 شهرا ، حيث اختتم التحقيق بالاستماع إلى ممثلي ثلاث شركات اجنبية أشرفت على المشروع، من بينها شركتين إحداهما يابانية والأخرى صينية. كما استفاد مؤخرا أربعة متهمين، على رأسهم الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية ورجل أعمال، وشقيقان ينشطان في بيع العملة الصعبة في السوق الموازية من الإفراج المؤقت. فيما بقي أربعة آخرون في السجن، ويتعلق بكل من مدير البرنامج الجديد للطريق السيار ومدير التخطيط بوزارة النقل، ورجلي أعمال، يضاف إلى هؤلاء ضابط وثلاثة نساء لم يدخلوا السجن ولكنهم متابعون في الملف، حيث سيواجه المتهمون تهما تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مبررة في إطار الصفقات العمومية والرشوة واستغلال النفوذ. ومعلوم أن الملف كيّف في البداية على أساس جناية، لتحسم غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة في الملف بإحالته على محكمة القطب الجزائي، وقد سبق لدفاع المتهمين أن خاضوا عدة معارك قضائية بخصوص هذا الملف ما استدعى إجراء تحقيق تكميلي في الموضوع، خاصة أن الخبرة لم تتوصل إلى إثبات أي ضرر يكون قد لحق بالخزينة العمومية. ووجه قاضي التحقيق لممثلي الشركة الصينية التي تولت الجزء الغربي من مشروع الطريق السيار تهم تكوين جمعية أشرار، الرشوة، في حين وجه للشركة اليابانية تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية، فيما أكد دفاع الشركتين على عدم وجود أي أدلة ضدهما أو تورطهما في تبديد المال العام. وللتذكير فإن القضية انطلقت إثر إيداع وزارة الأشغال العمومية شكوى ضد المدعو "م،خ" مدير المشاريع الجديدة لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع، حيث تم اكتشاف تجاوزات وتلاعبات في صفقة إنجاز الطريق السيار شرق - غرب، وهو المشروع الذي أوكلته الحكومة عام 2006، للمجمع الصيني "Citic-crcc " بغلاف مالي قدره ستة ملايير دولار.
