أعلن رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات عز الدين حلاسة أنه سيتم تنظيم لقاء سيجمع الاتحادية مع وزارة الداخلية خلال الاسبوع القادم وهذا بغية بحث مجمل المطالب المرفوعة الخاصة بعمال البلديات على المستوى الوطني، حيث ستكون الوزارة ممثلة في مديرية الموارد البشرية والقوانين الاساسية، كما أكد حلاسة أن اللقاء مع الوزارة سيكون فرصة لبحث المطالب المرفوعة وسيحدد الخطوات المستقبلية للاتحادية التي قررت تنظيم إضراب لمدة 8 أيام بداية من 15 أفريل القادم على المستوى الوطني في حال لم تتوصل الى حل مع الوصاية، موضحا ان الاضراب الذي قام به عمال البلديات على مستوى العاصمة لم يمس جميع البلديات وأغلب المضربين تابعين للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أين أكد انه لن يحقق أي نتيجة لان المطالب تحمل صيغة وطنية وبالتالي لم يتمكن من تحقيق الاهداف المنشودة، ومن جانبه، قلل الامين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين صالح جنوحات من أهمية الاضراب الذي شنته بعض بلديات العاصمة، حيث صرح بان الاتحاد العام للعمال الجزائريين لم يعط أي رخصة للفروع النقابية بالعاصمة لتنظيم هذا الاضراب، معتبرا بان ما أسماه بالهفوة لن يحقق مطالب العمال، لأن الفروع لا تملك أي حق في التفاوض مع أي جهة، كما أن المطالب وطنية ولذلك تستدعي الدراسة والمناقشة قبل القيام باي خطوة، خصوصا وأن الاضراب مس قطاعا حيويا متعلقا بالخدمة العمومية وشله لمدة 8 أيام لن يحل المشاكل العالقة. للإشارة فإن نقابات عمال البلديات طالبت بإدماج العمال المتعاقدين، وإعادة النظر في القانون الأساسي والتعويضي، الى جانب رفع منح المردودية إلى 40 بالمائة ومنحة الخدمة الادارية الى 40 بالمائة بالنسبة لجميع العمال، كما طالبت بتحديد الحد الادنى للأجور ب40 الف دج قبل أن تشن إضرابا مدته 08 أيام بعدما اعتبرته الوسيلة الأنجع لتحقيق مطالبها. للإشارة فقد شن عمال قطاع البلديات بداية الأسبوع الجاري إضرابا على مستوى العاصمة، حيث ارتفعت نسبة الاستجابة إلى 88 بالمائة، - حسب منسق الفروع النقابية لعمال البلديات -، يوسف عاشور، فيما تم تسجيل تحرك بعض الولاة المنتدبين لاحتواء الوضع، خصوصا ما تعلق برفع النفايات المنزلية، أين تميزت هاته الحركة الاحتجاجية الذي دعت إليه تنسيقية الفروع النقابية بالعاصمة بتجند واسع من طرف مستخدمي مختلف المصالح، وقد شهدت بعض بلديات العاصمة حالة انسداد كامل كانت وراء شلل وتعطل لمصالح المواطنين خصوصا على مستوى مكاتب الحالة المدنية، وقال منسق الفروع إن الإضراب عرف استجابة واسعة في البلديات التي لم تتجاوب مع الإضراب في يومه الأول، فيما تعهدت بلديات أخرى بالانضمام للحركة الاحتجاجية في يومها الثالث، كما هو الحال بالنسبة لبلدية واد قريش، وقد كشف المتحدث عن تشكيل 03 لجان اتصال لمتابعة الإضراب الذي تواصل إلى غاية الأحد الفارط.
