كشف وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن العشرية السوداء التي مرت بها البلاد والأوضاع الأمنية غير المستقرة، والتحولات التي عرفت خلال هذه الفترة أدت إلى تسريح قرابة 400 ألف عامل لأسباب مالية اقتصادية تخص المؤسسات المستخدمة. وأوضح الطيب لوح أمس خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع المدير العام لمنظمة العمل العربية، ، أحمد محمد لقمان، بفندق الاوراسي، أن فقدان 400 ألف عامل لمناصب عملهم، كان حصيلة انهيار الاقتصاد الوطني نتيجة الوضع الأمني غير المستقر والإرهاب الذي أدى إلى تحطيم العديد من المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء، وأضاف الوزير انه من هذا المنطلق بدأ التفكير في موضوع التأمين على البطالة. وأشار وزير العمل أن التكلم عن البطالة والتخطيط للقضاء عليها يبدأ من التفكير في الوضع الاقتصادي، حيث أن الاقتصاد المنتج للثروة و نجاعته في البلاد والقادر على فتح مناصب شغل جديدة يساهم في تخفيض نسب البطالة، وهو ما سجله الوزير بعد فترة التسعينات بعد انتعاش الاقتصاد الوطني، وأضاف انه لا يمكن معالجة البطالة خارجة وبعيدة عن الاقتصاد،فأي خلل فيه سيكون ارتفاع في معدلات البطالة لا محالة –يضيف الوزير-. كما أضاف في خضم الموضوع أن التجربة الجزائرية في مجال التأمين على البطالة، مرتكزة أساسا على التمنية الاقتصادية وأضاف انه سيتم نقل التجربة وعرضها خلال الدورة الأربعين لمؤتمر وزراء العمل العرب كما هي ومن هنا التوجه في النقاش إلى العمق والأسباب الكامنة وراء البطالة والتي هي مربوطة بمدى التمنية الاقتصادية في العالم العربي. وبخصوص احتجاجات شباب الجنوب، حول مطالب التشغيل في شركات أحواض البترول فقال وزير العمل "أنها ظاهرة صحية باعتبار أن شركات المناولة تدفع أجورا أقل من الشركات العمومية التي تدفع رواتب ضخمة، وهو الأمر الذي يجعل الشباب ترغب في العمل بها والتوجه إليها وترفض العمل بشركات المناولة"، وأضاف انه يجب معالجة هذه المعادلة حتى لا يتوجه كل الشباب إلى هذه الشركات، وأشار انه لهذا الأمر جاءت التعليمة التي تحارب هذه الفوارق في الأجور والتي تكلف الولاة بتنفيذها حرفيا.