إن صح ما فجره السيد نعمان لعور النائب عن التكتل الأخضر بالمجلس الشعبي الوطني من عزم الحكومة ممثلة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي توقيف فورى لشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل مع تعويض عن سنوات العمل بأثر رجعي وإصدار مديرية التشغيل المركزية تعليمات في هذا الخصوص لبعض الولايات دون غيرها ، فإن السلطات في بلادنا أو جزء منها أو إن صح التعبير أطراف بعينها لا تريد للجبهة الاجتماعية أن تستقر ، سيما لدى فئة الشباب التي توجد على فوهة بركان بسبب المشاكل التي تعترض حياتها اليومية بدءا من البطالة مرورا بالمحسوبية وانتهاء بالعراقيل البيروقراطية دون أن ننسى الجهوية ، علما أن اصحاب عقود ما قبل التشغيل الموظفين في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل " لانام " يشكلون 600 ألف موظف واحتجوا في الكثير من المناسبات لإدماجهم في مناصب عملهم "الهشة" .. وبهكذا قرار عشوائي على وزارة معالي الوزير "لوح " تحمل التبعات أو إسقاط كلمة " العمل والتشغيل" واستبدالها " بالتسريح والاستفزاز" وانتظار ثورة شعبية نرجوا ألا تضاهي نتائجها ما شهدته مدينة ورقلة هي الأخرى قبل أسابيع من أعمال شغب وتحطيم وحرق للممتلكات العمومية والخاصة بعد " استفزاز خبيث" كان بطله القائمون على السكن في هاته المدينة المنتفضة ضد التهميش والبطالة.. خطوات كهذه تتماشى وتيار المصطادين في المياه العكرة الذين لا يريدون خيرا للبلاد والعباد لكنها تناقض توجيهات الرئيس بوتفليقة ووزيره الأول عبد المالك سلال .. فمن شرَع لهذا القرار ومن يتحمل مسؤولية هذا الاستفزاز