· اعتصام وطني حاشد أمام مبنى البرلمان ندد، أمس لحلو عليوات المنسق الوطني المكلف بالإعلام لأعوان الحرس البلدي بتصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية التي أعلن عليها أول أمس و التي رفض من خلالها دمج أعوان الحرس البلدي في صفوف شرطة البلديات معلنا اعتصاما وطنيا في 22 من الشهر الجاري أمام مقر البرلمان. استنكر ،أمس المنسق الوطني المكلف بالإعلام لأعوان الحرس البلدي بتصريحات وزير الداخلية و الجماعات المحلية مؤكدا أن أعوان الحرس البلدي ليسوا بأشخاص متمردين بل عملوا و ناضلوا خلال العشرية السوداء من أجل حماية أمن الجزائر وسلامة مواطنيها وكشف لحلو عليوات عن تنظيم أعوان الحرس البلدي وقفة احتجاجية في 22 من الشهر الجاري تنديدا بعدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم و انشغالاتهم المرفوعة و التي من اهمها احالة ملف أعوان الحرس البلدي على البرلمان على أساس أنهم ضحايا ارهاب و ليس أعوان ادارة. كما أكد المنسق الوطني المكلف بالإعلام أن قرار الدخول في احتجاجات تم اتخاذه بعقد اجتماعات ولائية شرق غرب جنوب و تخللها الاجتماع الولائي الأخير الأسبوع الفارط حيث تم اتخاذ ه بنزول ممثلي الولايات ال48 موضحا أن هذا الأخير تناول عدة نقاط أساسية أهمها تصعيد الحركات الاحتجاجية أين يتم الاتفاق عن يوم 22 من الشهر الجاري كيوم اعتصام وطني لأعوان الحرس البلدي أمام مقر البرلمان. و ندد لحلو عليوات بعدم استجابة الوصاية لمطالبهم التي نادوا بها لسنوات مشددا أنهم ضحية القانون التشريعي للعمل وأنهم عانوا الكثير خلال العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر قائلا :"عانينا الكثير خلال العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر لهذا نطالب الوزارة الوصية أن تقدر المجهودات التي قمنا بها". هذا و ذكر المتحدث ذاته بالمطلب الأساسي لأعوان الحرس البلدي و الذي يتمثل في الجلوس على طاولة واحدة مع السلطات المعنية للحوار بخصوص تسوية المطالب المرفوعة على غرار توفير الحماية و الحصانة و اعادة النظر في 3 بنود أساسية الخاصة بملف الحرس البلدي و التي تتطلب تسويتها فضلا عن الاعتراف بالمجهودات التي يقومون بها مشيرا أنهم لم يتقاضوا أي تعويضات مالية حسب ما نقلته بعض الصحف الوطنية طالبا رفع الضغوطات على أعوان الحرس البلدي و النظر الى مطالبهم التي تعتبر شرعية و قانونية . للإشارة صرح أول أمس وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن رفضه الصريح لإدماج أعوان الحرس البلدي في صفوف شرطة البلديات مضيفا على الرغم من أن قضية الحرس البلدي قد تم حلها بشكل غير مسبوق إلا أن هناك من يواصلون الإحتجاج بغرض تسييس الملف"