الطفولة وكل ما تحويه الكلمة من معاني تمثل ثلثي عدد سكان الجزائر، وقد أشارت آخر الإحصائيات أن عدد الأطفال بلغ 13 ملايين طفل، ما يترجم نسبة 30 بالمائة من المجموع السكاني، حيث يمثل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة 63 بالمائة، فيما تتجاوز نسبة هؤلاء ممن تقل أعمارهم عن الخمس سنوات 20 بالمائة، وهي في رأي المختصين نسب معتبرة تحتاج للرعاية والتكفل الحقيقي كونها جيل المستقبل. والحديث عن وضع الطفولة في الجزائر يقود حتما إلى الحديث عن باقي المشاكل المرتبطة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية، وبهذا الصدد شدد عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل، أمس على ضرورة استحداث قسم خاص بالطفولة في البلديات بالعاصمة و باقي الولايات على مستوى التراب الوطني، مطالبا بتحسن يوميات الأطفال من خلال وضع آليات حديثة تليق بهم من اجل ضمان الحماية الكاملة لهم . وكشف عبد الرحمان عرعار ، خلال نزوله امس ضيفا على برنامج "لقاء اليوم" بالإذاعة الوطنية، أنه يوجد في الجزائر 13 مليون طفل أقل من 18 سنة و هناك مجموعة تعاني في صمت نتيجة تصرف الأولياء اللاعقلاني والممارسات اليومية، وأشار رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل، إلى أنه في كثير من الاحيان لا يأخذ برأي الأطفال، داعيا في الوقت ذاته إلى الخروج من ثقافة المناسبات، مضيفا لابد على السلطات الاهتمام اكثر بهذه الشريحة الهامة في المجتمع. و في السياق، أكد عرعار إلى أن الزواج المبكر للفتيات موجود في الجزائر، و يجب أن يحمي أصحاب القانون والقرار الطفولة في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن العنف يسيطر على الأسرة نتيجة فقدان التقاليد و العادات المتمثلة في وساطة إصلاح ذات البين، وتطرق عبد الرحمان عرعار، إلى الظواهر الاجتماعية السلبية التي تفشت في المجتمع كتدخين الأطفال و عمالتهم و فقدان التحكم في تربيتهم الى جانب مشكلة الاعتداء الجنسي و وصف هذا بتخلي الأولياء عن مسؤولياتهم اتجاه أبنائهم في كثير من القضايا ، قائلا إن "البيئة الخاصة بالأطفال متدهورة الى حد ما". ومن جانب اخر ، أكد ذات المتحدث ، أن الرقم الأخضر التابع لشبكة ندى يبقى يقوم بوظيفته الاجتماعية والتربوية المتعلقة فقط بالتبليغ عن الأطفال ضحايا النزاعات العائلية أو سوء المعاملة أو العنف الجنسي ليتم الاتصال بالجهات المعنية في عمليات التكفل بهم . و لدى تطرقه الى بعض الاقتراحات العملية، أكد عرعار على أهمية وضع برنامج لمرافقة و حماية لأطفال والمراهقين مستعملي الأنترنت بحيث يكون هذا البرنامج "حاجز" يمنعهم من الولوج الى مواقع خطيرة على سلوكاتهم. مشيرا الى ان العملية تقتضي وضع اجراء قانوني يضبط هذا البرنامج تضاف اليها اجراءات تحسيسية ووقائية حول الموضوع توجه لفائدة الأولياء لحماية أبنائهم.
