حملت التركيبة الجديدة، للمكتب التنفيذي في حركة مجتمع السلم عدة مفاجآت كبيرة، ولعل من أبرزها استبعاد عبد الرحمن سعيدي الذي كان قبل المؤتمر الخامس رئيسا للمجلس الشوري، كما تم اسقاط رضوان عطا الله من ملف فلسطين، واستجاب المجلس لطلب أبو جرة سلطاني بإعفائه من أية مسؤوليات. وضمت القائمة المزكاة، فاروق طيفور - مكلفا بالشؤون السياسية والقانونية، أ. زين الدين طبال مكلفا بالإعلام والإتصال، فاطمة سعيدي مكلفة بالمرأة وشؤون الأسرة،. سيد أحمد بوليل مكلفا بالأمانة الوطنية للجالية والعلاقات الخارجية، إبراهيم بدر مكلفا بالجامعات و العمل الطلابي، محمد اسطنبولي مكلفا بالتربية والدعوة، عبد العالي حساني الشريف مكلفا بالتنظيم، جعفر شلي مكلفا بالإدارة والمالية، عبدالرحمن بن فرحات مكلفا بالمنتخبين، رشيدة قارة أمينة المكتب الوطني، سفيان بوزكري مكلفا بفلسطين و القضايا العادلة خلفا لرضوان بن عطا الله، وعبدالله الأطرش مكلفا بالشباب والعمل الجمعوي. وكشف مقري خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحركة أن حمس ستبقى على العهد الذي أنشئت علة أساسه وهي بمثابة المتغيرات والثوابت التي لاغنى عنها وهي العهد الأخلاقي الرباني ،مؤكدا أن حمس هي حركة إسلامية أصيلة لانقاش فيها ،بالإضافة إلى العهد المتعلق بالبعد الوطني ،حيث أكد عبد الرزاق مقري أن الحركة جزائرية مئة بالمائة ونحن في المعارضة ونشارك في الحكومة إذا اقتضى الأمر ،ومشاركتنا في الحكومة ضمن التحالف الرئاسي لأن الجزائر أنذاك كانت تعيش في دوامة من الدماء وهي فترة استلزمت على الحركة المشاركة في الحكومة لأن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار ،معتبرا أن حمس هي حزب وسط اعتدالي متميز.