احتج ،صبيحة أمس العشرات من طالبي السكن ببلدية مقرة 55 كلم شرق ولاية المسيلة على الطريقة التي تم توزيع من خلالها حصة 280 سكن ذات طابع اجتماعي إيجاري والتي تم الإعلان عنها نهاية الأسبوع المنصرم ، مؤكدين أن العملية يشوبها الغموض. وقد تجمهر المحتجون أمام مقري الدائرة والبلدية مطالبين الجهات المعنية بضرورة فتح تحقيق معمق مع إعادة النظر في تلك القائمة التي حسبهم لم تكن عملية دراستها عادلة متهمين لجنة السكن بالتلاعب واعتماد معيار المحسوبية والمحاباة في توزيع السكنات ،حيث أكد العديد من الذين التقتهم "المستقبل العربي " أن نسبة كبيرة من المستفيدين ميسوري الحال ويسكنون في مساكن عصرية ،وحسب المحتجين فإن القائمة ضمت أسماء مستفيدة من إعانات في إطار البناء الريفي بالإضافة إلى استفادة أشخاص لم يمر على وضعهم الملف سوى بضعة أشهر مطالبين بضرورة إلغاء القائمة وإعادة النظر في ملفات بعض المستفيدين ،خاصة وأن بعض رؤساء الأحياء قد تبرأوا منها