دخلت الإحتجاجات التركية أمس يومها الخامس على التوالي حيث قتل شاب تركي متأثرا بإصابته بالرصاص في مظاهرة بجنوب البلاد لترتفع حصيلة الاضطرابات التي تشهدها البلاد إلى قتيلين. وفي حين اعتبر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أن الوضع "يتجه إلى الهدوء" في تركيا دعا اتحاد نقابات عمالية إلى إضراب ليومين تنديدا بما وصفه ب"إرهاب الدولة" في مواجهة المحتجين، وقال بيان لمكتب حاكم إقليم هاتاي إن عبد الله جميرت قتل في بلدة أنطاكية وذكرت محطة تلفزيونية أنه كان يتظاهر تأييدا للاحتجاجات الواسعة التي بدأت في إسطنبول ضد سياسات رئيس الوزراء، ولليوم الخامس على التوالي تواصلت المظاهرات الاحتجاجية في تركيا حيث استخدمت الشرطة ليلة أمس الأول القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين رددوا شعارات مناهضة للحكومة التركية ورشقوا قوات الأمن في أنقرةوإسطنبول بالحجارة، وتدفق الآلاف على ميدان تقسيم بإسطنبول بينما أطلقت الشرطة القنابل المدمعة لتفريق متظاهرين في حي بشيكتاس قرب مقر رئاسة الحكومة، كما شهدت العاصمة أنقرة قبل ذلك احتجاجات لطلاب الجامعات تخللتها صدامات مع قوات الأمن خلفت جرحى في وقت تم اعتقال عدد من المتظاهرين، ودعا اتحاد نقابات العمال الحكوميين الذي يضم 240 ألف عضو لإضراب "تحذيري" بدأ من نهار أمس احتجاجا على ما وصفه ب"إرهاب الدولة" في مواجهة المحتجين، ومنذ الجمعة تحولت حركة احتجاج لناشطين ضد مشروع حكومي لإزالة حديقة عامة في إسطنبول وبناء قلعة مكانها إلى حركة احتجاج واسعة ضد سياسات الحكومة عمت عشرات المدن التركية، وأوقعت أعمال العنف أكثر من ألف جريح في إسطنبول وسبعمائة على الأقل في أنقرة بحسب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ونقابات أطباء في المدينتين غير أن الحكومة قدمت حصيلة أدنى بكثير بلغت نحو 60 جريحا مدنيا وضعفهم تقريبا من عناصر الشرطة، في السياق رأى رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس أن تعامل الحكومة التركية مع المتظاهرين لا يتفق مع عضوية الاتحاد الأوروبي، وقال السياسي الألماني : "عضوية الاتحاد تتطلب الالتزام بالمعايير الديمقراطية، وإننا نرى أنه "رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان" غير مستعد لذلك في لحظات معينة"، وطالب شولتس المجتمع الدولي الأوروبي بموقف واضح تجاه الأمر وقال "يتعين علينا أن نقول: إذا كنت تريد التفاوض معنا إذا كنت تريد الانتماء لهذا المجتمع الدولي الديمقراطي فلا يمكنك أن تقمع المتظاهرين، من جهة أخرى اعتذر نائب رئيس الحكومة التركية بولند ارينغ أمس ل"العدد الكبير من المتظاهرين الذين أصيبوا بجروح أثناء حركة الاحتجاج التي تهز مجمل الأراضي التركية منذ خمسة أيام" معتبرا المظاهرات الأولى التي نظمت في اسطنبول للتنديد بمشروع تنظيم مدنى للحكومة الإسلامية المحافظة وتوسعت لاحقا الى كل أرجاء تركيا كانت "عادلة ومشروعة"، وقال ارينغ وهو المتحدث باسم الحكومة أيضا في مؤتمر صحفي إثر لقاء مع الرئيس عبد الله غول، "أقدم اعتذاري لكل الذين وقعوا ضحية أعمال عنف لأنهم حريصون على حماية البيئة".