أفاد بيان صادر عن الفدرالية الوطنية للصحة العمومية أن هاته الأخيرة قررت مواصلة حركتها الاحتجاجية الدورية المتجددة أسبوعيا، التي شرع فيها منذ أكثر من شهر، ضاربة بذلك معاهدة الصلح التي فتحها وزير القطاع عبد العزيز زياري، الأسبوع الماضي، والرامية أساسا إلى إعادة السكينة لقطاع الصحة الذي عرف مؤخرا توترا كبيرا. وقد جددت الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية " سناباب "، أمس، في بيانها السالف الذكر، تمسكها بخيار الاحتجاج ومواصلة إضراب 03 أيام من كل أسبوع، أين ستشن الفدرالية إضرابا لمدة 03 أيام بداية من اليوم الاثنين متبوع بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء القادم أمام مقر وزارة الصحة، وذلك تنديدا بما وصفته التهديدات في حق العمال ورفض الحوار الجاد والبناء من قبل الوصاية. كما أن قرار مواصلة الحركة الاحتجاجية – يضيف المصدر- جاء نتيجة التهديد بالخصم من الأجور، والتقسيم غير العادل لمنحة العدوى، ورفضا لسياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف "هيئة زياري"، والتي قالت عنها النقابة بأنها تريد تغليط الرأي العام بأن الحوار مفتوح مع كل الشركاء الاجتماعيين، بينما الوصاية تتنصل من مسؤولياتها وترفض تدوين محاضر الاجتماع. وقد شدد الاجتماع الأخير لمجلس الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية لتقييم الإضراب ودراسة القرارات الأخيرة التي خرجت بها الوزارة من تهديدات للعمال المضربين ورفض الحوار الجاد والبناء، والتي قرر عدم الاعتراف بها، كل عمال القطاع والنقابات المستقلة إلى توحيد الحركة الاحتجاجية أكثر من أي وقت مضى للضغط على الوزارة وحملها على تجسيد المطالب المرفوعة. للإشارة فقد دعت الفيدرالية سابقا، كافة نقابات القطاع إلى توحيد احتجاجاتها في هذه المرحلة من أجل الضغط أكثر على الوصاية وحملها على فتح مجال التفاوض مع جميع الشركاء الاجتماعيين بدون تمييز، أين عبّرت عن بالغ استيائها من رد الفعل "السلبي" لمسؤولي الوزارة تجاه حركة عمال الأسلاك المشتركة، التي شنها هؤلاء طيلة شهر مؤخرا، وتخللتها ضغوط وتهديدات ضد المضربين الذين تفاجأوا بالإجراءات " التعسفية" التي لجأت إليها وزارة الصحة بعد شروعها في الخصم من الأجور، علما أن الأجر القاعدي لهذه الفئة لا يتجاوز بالنسبة لغالبيتهم حدود 9 آلاف دج. ويذكر أن نقابات الصحة الأربعة تم استقبالهم من قبل رئيس ديوان وزير الصحة بداية الشهر الجاري الذي وعدهم بفتح الحوار لمناقشة مطالبهم التي رفعوها منذ أشهر، أين وصفت هاته النقابات هذا الاجراء ب "الإيجابية" لكنها اعتبرتها غير كافية، حيث دعوا لأن تكون أكثر جدية.
