طالب "التحالف المدني لتفعيل الفصل ال19" من الدستور في مظاهرة نظمت أمس الأول في العاصمة المغربية الرباط، الحكومة بتطبيق مضامين الدستور الجديد الذي تم تبنيه عام 2011 وينص على إحداث مناصفة بين النساء والرجال،وشارك في المسيرة نحو 800 متظاهر جلهم نساء، رفعوا شعارات تطالب ب"مراجعة شاملة لكل القوانين التمييزية"، وبضمان "سلامة المرأة في الأماكن العمومية" على أساس المناصفة "كحق وليس امتيازا"، وانتقد المشاركون في المسيرة الحكومة ووصفوها ب"الذكورية"، وندّدوا بما أسموه مماطلتها في تطبيق الفصل ال19 من الدستور الذي ينص على أن "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، وبينها ما جاء "في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".