دعا خبراء جزائريون و فرنسيون بالجزائر العاصمة إلى إرساء نوع جديد من الشراكة بين أوروبا و المغرب العربي تقوم على الانتقال نحو "الطاقات المتجددة" مما يسمح بمواجهة التبعية الطاقوية المتنامية لأوروبا واستباق الطلب الكبير على الطاقة في المغرب العربي. في هذا الصدد، أوضح الخبير ا مراد برور خلال ملتقى دولي حول التطور المشترك بين أوروبا و المغرب العربي نظمه مكتب ايمارجي أن "الانتقال الطاقوي يمكن أن يكون إطارا للشراكة بين البلدان المنتجة و المستهلكة و أن هذه الشراكة تضمن تامين التموينات بالنسبة للمستهلكين و تامين الأسواق الطاقوية للمنتجين". وأضاف ذات الخبير من معهد الاستشراف الاقتصادي للعالم المتوسطي أن المغرب العربي سيصبح بذلك قادرا على أن يكون "بطارية" أوروبا مع خلق "مجال ملائم" لمؤسسات و جامعات ضفتي المتوسط. وسيسمح هذا النوع من الشراكة حسب السيد برور للمؤسسات الأوروبية بان تكون في موقف "هجومي" من جهة وتجسيد البرنامج الجزائري الواسع الخاص بالطاقات المتجددة من جهة ثانية. يقول ذات المتحدث أن "بإمكان المؤسسات الجزائرية و الفرنسية في مرحلة أولى ثم الأوروبية تطوير واقامة ريادة تكنولوجية مثالية من اجل التقليص من كلفة الكيلواط" وتدفع عديد المعطيات إلى ضرورة الانتقال من علاقة استيراد وتصدير بين بلدان المنطقة إلى تلك البراغماتية الطاقوية الجهوية الجديدة سيما التبعية الطاقوية لأوروبا التي ستنتقل من 53 % حاليا إلى 80 % سنة 2030. من جانبه، أوضح عبد المجيد عطار رئيس مكتب دراسات "بيتروشيم 2000" ان الجزائر قد أكدت على ضرورة اللجوء إلى الغاز الصخري من اجل مواجهة انخفاض احتياطاتها من المحروقات على المدى الطويل. كما أشار إلى ان الطلب على الطاقة في الجزائر يتزايد ب4 % سنويا بالنسبة للمحروقات و 8 % للوقود و 7 % للغاز موصيا "باستعمال امثل لطرق الإنتاج و الاستهلاك".