أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع، أمس،أن "القاضي الجزائري يصدر أحكامه بكل حرية ومصداقية" مفندا ما أورده التقرير السنوي لحقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2012 بخصوص الطعن في مصداقية القضاء، وفي تصريح له على هامش أشغال الملتقى حول "دور الإجتهاد القضائي في تطوير القانون" ، شدد براجع على أن "القضاء الجزائري سيد ولا يستطيع أي أحد أن يقول بأن هناك تدخلا من أي جهة كانت في اتخاذ القاضي لقراراته"، ويأتي تأكيد الرئيس الأول للمحكمة العليا في معرض رده على التصريحات التي كان قد أدلى بها مؤخرا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني الذي كان قد أشار إلى أن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان لسنة2012 الذي سترفعه اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان لاحقا لرئيس الجمهورية ،و سيركز على وضعية الجهاز القضائي في الجزائر الذي يظل حسب التقرير الوارد نقطة سوداء تقف حائلا في سبيل تحقيق دولة الحق و القانون"، وأضاف رئيس المحكمة العليا أن القضاء "يتخذ قراراته بكل مصداقية في إطار الحرية التامة" مؤكدا "أنا شخصيا لم ولن أسمح لنفسي أن أملي على القضاة أي توجيهات في إصدار أحكامهم وأن ضميرهم يبقى الحكم الوحيد"، واستدل على أن "القضاة أحرار بصفة كلية" بكون النطق بالأحكام يتم في جلسة علنية مضيفا بأن "من يطعن في استقلالية القضاء ما عليه إلا تقديم الأدلة".
