يركز التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2012 الذي سترفعه اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان "قريبا" إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على وضعية الجهاز القضائي في الجزائر الذي يظل "نقطة سوداء" تقف حائلا في سبيل تحقيق دولة الحق و القانون. و كشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني اليوم الاربعاء في تصريح لواج عن أن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2012 سيلقي الضوء على محور استقلالية القضاء الجزائري عن السلطة التنفيذية و التي "تبقى لحد الآن غائبة تماما" و هو ما يقف "حجر عثرة" للوصول إلى دولة الحق و القانون. و شدد قسنطيني في هذا الإطارعلى ضرورة الاستقلالية "الفعلية" للسلطة القضائية التي تعد "العمود الفقري لدولة القانون و الضامن لحمايتها" فالقاضي "لا يجب أن يخضع في إصدار أحكامه سوى للقانون و ضميره المهني" كما قال. و على الرغم من توفر النصوص القانونية المكرسة لإستقلالية القضاء و على رأسها الدستور إلا أن هذه "الثقافة تظل بعيدة عن التطبيق في الجزائر" و إن كان هذا "لا يمس بأي شكل من الأشكال إحترافية و مستوى القضاة" حسب رئيس اللجنة. و يجدر التذكير بأن تقرير 2011 كان قد تناول بدوره هذه النقطة حيث دعت اللجنة وزارة العدل إلى "مواصلة جهودها الرامية إلى إنفاذ سيادة القانون واستقلالية العدالة وفقا للمواد 138 و 139 و 140 من الدستور". و حول الوضعية العامة لحقوق الإنسان بالجزائر فقد وصفها قسنطيني ب"المتواضعة" مقارنة بالبلدان التي حققت تقدما في هذا الإتجاه إلا أنه أعرب بالمقابل عن قناعته بأن الجزائر "ستنجح خلال السنوات القليلة القادمة في إرساء قواعد دولة القانون بكل ما تعنيه هذه الكلمة".
