يركز التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2012، الذي سترفعته اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان "قريبا" إلى رئيس الجمهورية على وضعية الجهاز القضائي في الجزائر الذي قال إنه "يظل نقطة سوداء" تقف حائلا في سبيل تحقيق دولة الحق و القانون. وكشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني، اليوم الاربعاء، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عن أن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2012، سيلقي الضوء على محور استقلالية القضاء الجزائري عن السلطة التنفيذية والتي "تبقى لحد الآن غائبة تماما" وهو ما يقف "حجر عثرة" للوصول إلى دولة الحق والقانون.