أدرج الاتحاد الأوروبي شخصية ايرانية و18 شركة جديدة ستنشر أسماؤها في الجريدة الرسمية يوم أمس على لائحة العقوبات المفروضة على طهران في إطار الخلاف بشأن برنامجها النووي. أفادت مصادر إعلامية عن بيان أصدره الاتحاد في بيان له، ان شخصا واحدا و18 شركة -متورطة في نشاطات نووية او في تقديم دعم للحكومة الايرانية- اضيفت على اللائحة الطويلة للاتحاد الاوروبية، الخاضعة لتجميد ممتلكات ومنع من السفر.وبذلك تشمل العقوبات الاوروبية 490 شركة او مؤسسة ايرانية و105 اشخاص. و أضافت أن الاتحاد ، نشر أمس السبت اسماء الذين تقرر ادراجهم على اللائحة الاوروبية. وقال البيان ايضا ان الاتحاد قرر تطبيق العقوبات المالية والتجارية الجديدة التي اتفق عليها وزراء خارجية الدول ال27 الاعضاء في 15 اكتوبر الماضي ضد ايران. وتستهدف هذه العقوبات خصوصا التعامل مع المصارف الايرانية والشحن وواردات الغاز وتضاف الى سلسلة من العقوبات التي اصبحت اكثر قسوة بتطبيق حظر نفطي في جويلية الماضي. وعزز الاتحاد الاوروبي عقوباته في محاولة لدفع طهران الى استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي المثير للجدل والمجمدة منذ ثلاثة اعوام. وتشتبه الدول الغربية واسرائيل بسعي ايران لامتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامج مدني وهذا ما تنفيه طهران.حيث تعتبر أن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية. وطلبت ستة قرارات دولية بينها اربعة مرفقة بعقوبات، من طهران وقف تخصيب اليورانيوم. وشددت الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي هذه العقوبات بحظر نفطي دخل حيز التنفيذ في جويلية الماضي. و كانت تقارير ومعلومات ، أفادت بأن إيران أجرت اختبارات جدية على أسلحة نووية، ما أحرج موقف مفتشي وكالة الطاقة الدولية. الا أن إيران دافعت على موقفها و أصرت على أن برنامجها مصمم للغايات السلمية، و اتهمت العالم بتزوير الأدلة ضدها. لا سيما اسرائيل التي قالت بشأنها تقارير إعلامية أنها تمتلك ترسانة نووية قادرة على تدمير الشرق الأوسط عدة مرات. و وفقا لمصادر إعلامية، يُشتبه بأن إسرائيل تقف وراء سلسلة من التسريبات، التي توجه أصابع الاتهام إلى إيران بإجراء اختبارات نووية، لتشديد الضغوط الدولية على طهران بشأن برنامجها النووي. ويرى دبلوماسيون غربيون أن التسريبات كانت ذات مردود عكسي، نال من مصداقية التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطة إيران النووية، السابقة والحالية.