قالت منظمة العفو الدولية،إن موافقة مجلس الأمن الدولي على التدخل المسلح في مالي من شأنه أن يفاقم وضع حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية في شمال البلاد. وقال سالفاتوري سيجاس الباحث في شؤون غرب أفريقيا بالمنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن :" من المرجح أن يؤدي التدخل العسكري الدولي الى زيادة حجم انتهاكات حقوق الإنسان التي نراها بالفعل في هذا الصراع". وكان مجلس الأمن الدولي سمح الخميس بنشر بعثة دولية لدعم مالي تحت قيادة إفريقية لكن بتحديد شروط تتوقف على نتائج الحوار السياسي والانتخابات وتشكيل الفرق العسكرية الإفريقية. وحث الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حكومة مالي الانتقالية على تنظيم انتخابات حرة في اقرب فرصة تمهيدا للتحضيرات لتدخل قوة دولية لوضع حد لازمة البلاد التي سببها الاسلاميون. وجاءت دعوة بان خلال مباحثات مع وزير خارجية مالي تيمان كوليبالي "حول المعاناة المتزايدة لشعب مالي" بعد يوم على موافقة مجلس الامن الدولي على نشر قوة افريقية لمواجهة المجموعات الاسلامية المسيطرة على شمال البلاد حسب ما جاء في بيان للامم المتحدة. واعرب بان كي مون عن شكوك بشأن هذه القوة وشدد على ضرورة تركيز الجهود للتوصل الى حل سياسي لانهاء احتلال المجموعات التابعة للقاعدة لشمال مالي منذ اذار/مارس. كما اعرب بان كي مون والدول الغربية عن القلق بشأن تدخل العسكريين في عمل الحكومة في مالي، بعد ان نظموا انقلابا ادى الى حال من الفوضى في البلاد وسيطرة المتمردين والاسلاميين على شمالها. واضاف البيان ان "الامين العام استغل فرصة اجتماعه مع وزير الخارجية ليطلب من كافة الافرقاء في مالي لوضع بسرعة خارطة طريق وتطبيقها لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في اقرب فرصة". واكد بان كي مون"على تصميمه لترسيخ تعاونه مع سلطات مالي والشركاء الدوليين لتطبيق القرار الدولي رقم 2085 الذي يشدد على اهمية الحوار السياسي ومواصلة المفاوضات" والسماح بنشر قوة افريقية في هذا البلد.