فتحت محكمة بئر مراد رايس في جلسة امس، فضية النائب عن الآفلان أسماء بن قادة، ضد المستثار الإعلامي لوزير الشوؤن الدينية عدة فلاحي المتهم من قبل الضحية بالقذف، و قد أجلت هيئة المحكمة الجلسة لموعد لاحق بعد غياب الضحية المتهم. تحريك الدعوى، جاء بعدما نشر عدة فلاحي بقبعة نائب برلماني سابق، مقالا في عدة وسائل اعلان، طالب من خلال مقاله من الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، بإقالة النائب أسماء بن قادة المنتمية سياسيا إلى الحزب، من رئاسة لجنة التربية والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، بعد ما بدر منها خلال ملتقى الفقه الإسلامي مؤخرا من أحاديث بشأن علاقتها الزوجية السابقة مع العلامة يوسف القرضاوي مع مشاركين في الملتقى . وقال فلاحي في رسالته “بكل أخوة و إخلاص وبصفتي برلماني سابق غيور على هذه المؤسسة التي تعلمت منها الكثير، أن أتوجه بهذه الرسالة المفتوحة لعبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان الذي نحترمه، بإقالة السيدة أسماء بن قادة من على رئاسة لجنة الشؤون الدينية والتربية بالمجلس الشعبي الوطني، لأنها أضحت تسيء لهذا المنصب الحساس بعدما تحولت إلى “حكواتية” في مسائل ذات علاقة بأسرار الحياة الزوجية التي كانت تجمعها سابقا بطليقها”. وكان فلاحي الذي يشغل حاليا منصب المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية قد صرح لإحدى القنوات الخاصة مؤخرا، أن النائب أسماء بن قادة خلال حضورها ملتقى الفقه الإسلامي الذي احتضنته ولاية وهران مؤخرا، قد خاضت مع بعض المشاركين في علاقتها الزوجية السابقة مع الشيخ القرضاوي، وتحدثت حتى عن أسرار زوجية بشكل يتنافى مع قيم الإسلام، ولا يشرفها كممثل اللشعب في البرلمان. وقال فلاحي في رسالته لبلخادم “إذا كانت أسماء بهذا السلوك المستهجن الذي لا تتحفظ فيه على أي شيء وبالخصوص وأن للمجالس أمانات فما بالك بالمجالس الأسرية، وبعد كل هذا الذي أصبح حديث العام والخاص بين الرجال والنساء، هل يمكن لأسماء أن تقدم لنا شيئا مفيدا بلجنة الشؤون الدينية والتربية...إنها أثبتت فعلا أنها ناقصة عقل ودين وبالتالي لا تستحق أن تمثل الشعب، ولا أن تدعي أنها حفيدة الأمير عبد القادر؟”.