سطرت محافظة الغابات لولاية الجلفة حوالي 431 مشروع جواريا في برنامجها للفترة 2010-2014 تم منها إطلاق 187 مشروع يتضمن إنشاء مستثمرات زراعية وتربية الحيوانات وسدود مصغرة وآبار ارتوازية وغيرها. وتوجد معظم هذه المشاريع متاخمة للسد الأخضر مما يسهم في حمايته بشكل أكثر فعالية.و يمكن للمواطنين الحصول على أراض فلاحية وفق عقود امتياز بشكل مجاني مع الحصول على شتلات مجانية لأشجار الزيتون عموما ضمن مشاريع ممولة من طرف صندوق تنمية الاقتصاد الرعوي و السهوب أو صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز أو من خلال ميزانية محافظ الغابات.وبلغت مساحة المشاريع التي تدعمها محافظة الغابات للجلفة منذ جانفي 2012 أكثر من 600 هكتار من أجل غرس 60 ألف شجرة زيتون. غير انه غالبا ما يتم هجر زراعة الأشجار بعد فترة وجيزة وتحويل الأراضي المخصصة لذلك لأغراض أخرى من بينها الرعي وهو ما يعني فشل المشروع الذي كان موجها أساسا للرفع من مساحات التشجير،يقول السيد عمر-نعول على المبادرات الخاصة بشكل كبير لحماية الثروة الغابية والمساهمة في المكافحة ضد التصحر لكنه يتعين على المواطنين الذي يستفيدون من امتيازات ودعم لإنجاز مبادرتهم أن يتحلوا بالمسؤولية تجاه التزاماتهم-وينتظر أن يستفيد مشروع السد الأخضر من برنامج لصيانته وتوسيعه بعد الانتهاء من الدراسة التي يعكف المكتب الوطني لدراسات التنمية الريفية على القيام بها منذ أشهر. وانتهى فوج من المكتب الشهر المنصرم من دراسة ميدانية لمشروع السد الأخضر في ولاية الجلفة التي حدد لها فضاءا يفوق مليون هكتار.وبناء على هذه الدراسة سيتم تحديد مخطط عملي لترميم وصيانة وتوسيع السد الأخضر غير أن ذلك لا يتضمن فقط مشاريع التشجير وإنما أيضا مشاريع حماية الغابات والمشاريع الزراعة الرعوية وبرامج جديدة للمحميات والمناطق الرطبة إلى جانب عمليات تثبيت الكثبان الرملية والتي ساهمت في وقف الحزام الرملي –زاعر- الممتد على طول 200 كم في ولاية الجلفة لوحدها. وتعلق إدارة الغابات آمالا كبيرة على هذا المشروع المنتظر للحفاظ على السد الأخضر كانجاز وطني من شانه الوقوف في وجه ظاهرة التصحر والتغير المناخي لكنها تدرك تماما أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال الإشراك الفعال للمواطنين الذين يتعين عليهم أكثر من أي وقت مضى الوعي بمسؤولياتهم في هذا الصدد.