ترتكز برامج مكافحة التصحر بولاية النعامة على عمليات إعادة الإعتبار للغطاء النباتي الرعوي في المناطق السهبية وتكثيف عمليات التشجير باعتبار ذلك أولوية ملحة لا سيما بالمناطق الجنوبية للولاية التي تشهد زحفا مستمرا للرمال. وسمح تحسن معدلات تساقط الأمطار في السنتين الأخيرتين بالجهة بالشروع في عملية لتهيئة وتأهيل منابع الحلفاء عبر مساحة إجمالية تقدر ب418 ألف هكتار بعدة مناطق من الولاية كما أطلقت عدة دراسات ميدانية من بينها جمع المعلومات وإجراء تجارب ميدانية بمشاركة أخصائيين من جامعة مونبولييي (فرنسا) حول بعض التقنيات الحديثة المستعملة في مكافحة التصحر و تثبيت الكثبان الرملية كما جاء في تصريحات مسؤولي القطاعات المعنية ببرامج مكافحة التصحر. وتساهم هذه الأبحاث العلمية في توجيه التدخلات و تحديد الأشغال وفقا لبيانات وخرائط علمية دقيقة وواضحة تبين التغيرات في ظواهر الجفاف والتصحر بالمناطق السهبية للهضاب العليا حسب ذات المصدر . و يمكن استعمال التجارب العلمية أيضا في اختيار المشاريع المناسبة لإنجازها في إطار برامج التشجير الغابي ومحاربة زحف الرمال. وتم خلال السنوات الأخيرة تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين محليا ( المصالح الفلاحية و محافظة الغابات و محافظة تنمية السهوب والغرفة الفلاحية والمهنيين و فيدرالية المربين و الإتحاد المحلي للفلاحين ) من أجل المساعدة في اتخاذ القرارات وتحديد الأنشطة التي ينبغي القيام بها في إطار مشاريع مكافحة التصحر عبر عدة مناطق معنية بالظاهرة على مستوى الولاية . ويسعى القطاع جاهدا لحماية التجمعات السكانية للبلديات الكبرى من زحف الرمال جراء وجود منافذ وأروقة تحولت إلى مناطق مهددة بالتصحر عبر مساحة إجمالية تقدر ب36 ألف هكتار غطتها الرمال بكثافة بعد أن زحفت الكثبان نحو مراعي عشبية أصبحت اليوم هشة وغير منتجة وتتوزع على عدة جهات من الولاية . ومن أجل تطويق خطرالتصحر تم تخصيص أغلفة مالية في حدود 142 مليون دج ضمن برنامج السنة الجارية لإنجاز مشاريع مكافحة التصحر منها 45 ألف شجيرة موجهة لحملات التشجير وحماية شبكة الطرقات الوطنية و الولائية فضلا عن اقتناء مصدات الرياح والأشجار المثمرة الموجهة لحماية مناطق الاستصلاح الفلاحي. وفي إطار تطبيق آليات الحفاظ على الثروة الغابية وتنفيذ برامج إعادة الغطاء النباتي للمساحات السهبية و الرعوية التي تفوق 2.2 مليون هكتار على مستوى الولاية فقد تم بين سنتي 2005 و 2010 تثبيت 877 هكتار من الكثبان الرملية و أزيد من 600 هكتار داخل المساحات الغابية المتلفة حسب ذات المصدر . وقد مكنت مشاريع مكافحة التصحر من غرس شجيرات عبر 1.895 هكتار بمعدل 600 هكتار في كل سنة أي غرس ما مجموعه 720 ألف شجيرة غابية لتضاف إلى 3 آلاف هكتار من أشرطة السد الأخضر التي تمت صيانتها وإعادة إنعاشها. وفي نفس السياق برمجت مصالح محافظة الغابات عمليات الصيانة للمساحات الغابية بمعدل 2.000 هكتار سنويا طيلة الخماسي الجاري إضافة إلى 30 ألف متر مكعب لتصحيح المجاري المائية لحماية التربة من الإنجراف وفتح 53 كلم من المسالك الريفية ووضع 80 كلم من مصدات للرياح داخل المحيطات الفلاحية وعلى حافة الأودية . وفي نفس الإتجاه تمس عملية إعادة الإنبات لشجيرة القطفة للموسم الجاري غرس مساحة 350 هكتار كما أوضحت المحافظة السامية لتنمية السهوب بالنعامة وكانت المصالح ذاتها قد جسدت مشاريع مماثلة مكنت من غرس عبر مساحة إجمالية تفوق 13 ألف هكتار من هذه النبتة وذلك منذ سنة 2000 . و يضاف إلى ذلك أشغال أخرى جارية لإعادة الإعتبار للغطاء النباتي المهدد بالتصحر الذي أدى إلى زوال الأنظمة الإيكولوجية المنتجة من بينها مشاريع جديدة سجلت في غضون السنتين الأخيرتين إضافة إلى توسيع مساحات الأشجار المثمرة وتهيئة المساحات المحمية وتوفير نقاط وينابيع المياه الموجهة لسقي الأعلاف وتوفير الماء للقطعان ونقاط أخرى لتجميع المياه السطحية. وستمس هذه المشاريع تزويد مربي المنطقة بالكهرباء وذلك عن طريق الطاقة الشمسية وتوصيل تجمعات البدو الرحل بمياه الشرب ومياه السقي والطرقات بهدف تحسين الظروف الإقتصادية و الإجتماعية للسكان. ومن جهتها أكدت مديرية المصالح الفلاحية أن البلديات الجنوبية للولاية التي تتميز بطابعها الصحراوي عرفت منذ سنة 2003 وإلى حد الآن غرس زهاء 60 ألف فسيلة نخيل و 1.600 هكتار من أشجار الزيتون في إطار جهود مكافحة التصحر عبر بلديات عسلة و مغرار و جنين بورزق و تيوت . و يتواصل غرس هذا الصنف من الشجيرات و تكثيفها ضمن برامج مستقبلية لزيادة إنتاج التمور والزيتون و مشتقاته وتحسين مداخيل الفلاحين الموزعين عبر الواحات و البساتين و الضايات