أكد وزير التعليم والتكوين المهنيين، محمد مباركي، أن عدد الشعب والاختصاصات الحرفية المسجلة في البطاقة الوطنية للتكوين المهني قد ارتفع مع حلول العام الجاري 2013 إلى 400 تخصص مهني بين علمي وتقني وتكنولوجي بعدما كان عدد التخصصات منحصرا في 220 العام المنقضي. وأرجع "محمد مباركي" في حديث خصه للإذاعة الوطنية أن الارتفاع جاء لتلبية انشغالات الممارسين لضرورة ملائمة البطاقة الوطنية المهنية مع احتياجات سوق العمل "التي تتطلب تحيينا وتجديدا"، وأوضح الوزير أنه من المهم القيام بتحيين خارطة التكوين من أجل فتح تكوينات تمنح فرص للعمل مباشرة للمتربصين، مشددا على ضرورة القيام بإجراءات تعيد الديناميكية لقطاعه وتثمين شهادات التكوين المهني، وكذا التوجه الذي لا يشجع الشباب طالبي العمل على متابعة ما تقدمه مراكز التكوين المهني كعروض للتكوين والتمهين. وأشار الوزير في سياق متصل، إلى الأعمال الجبارة التي تقوم بها وزارته لما تمنحه من دورات التكوين في مجال الهندسة والتي "أصبحت لا تستقطب اهتمام الشباب" ومؤكدا أن العمل جار وبشكل مستعجل على مستوى كل التخصصات من اجل تحديث الدورات التكوينية وكذا تحسين المحتوى التكويني وتحيين البرامج وإلغاء التخصصات غير المفيدة. وأورد مباركي مجال الهندسة كمثال عما تمنحه دورات التكوين من مجالات لا تستقطب اهتمام الشباب مؤكدا أن العمل جار وبشكل مستعجل على مستوى كل التخصصات من اجل تحديث الدورات التكوينية ابتداءً من تحسين المحتوى التكويني ومرورا بتحيين البرامج إلى غاية إلغاء التخصصات غير المفيدة . وأكد الوزير من جهته، أنه يجب أن يكون هناك شهادة تكوينية تستطيع أن تفتح الآفاق حتى في الخارج، مشيرا إلى وجوب إعادة النظر وبشكل عميق في هذا القطاع وفي نظرة المجتمع المزدرية للتكوين بالرغم من أنه قطاع خالق للإطارات ولفرص العمل. وتحدث وزير التكوين والتعليم المهنيين أيضا عن تكوين المكونين الذي وصفه بالمهم جدا والأساسي كشرط لتحقيق التجديد في القطاع ، مشيرا إلى دراسة مشروع قد مكن المتكونين من الحصول على شهادة بكالوريا مهنية ، غير مستبعدا إمكانية إنشاء شهادة تخرج تحضر لتدرج مهني خارج الجامعة، وهي المواضيع التي يمكنكم متابعتها في حوار الوزر الكامل على.