اكد وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي ان عدد الشعب و الاختصاصات الحرفية المسجلة في البطاقة الوطنية للتكوين المهني قد ارتفع مع حلول العام الجاري 2013 إلى 400 تخصص مهني بين علمي وتقني وتكنولوجي بعدما كان عدد التخصصات منحصرا في 220 العام المنقضي. هذا الارتفاع بحسب الوزير الذي حل الاثنين ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة جاء لتلبية انشغالات الممارسين لضرورة ملائمة البطاقة الوطنية المهنية مع احتياجات سوق العمل "التي تتطلب تحيينا وتجديدا"، وأوضح الوزير انه من المهم القيام بتحيين خارطة التكوين من اجل فتح تكوينات تمنح فرص للعمل مباشرة للمتربصين ، مشددا على ضرورة القيام بإجراءات تعيد الديناميكية لقطاعه و تثمين شهادات التكوين المهني، وكذا التوجه الذي لا يشجع الشباب طالبي العمل على متابعة ما تقدمه مراكز التكوين المهني كعروض للتكوين والتمهين.مستشهدا بما تمنحه دورات التكوين في مجال الهندسة والتي "أصبحت لا تستقطب اهتمام الشباب" ومؤكدا أن العمل جار وبشكل مستعجل على مستوى كل التخصصات من أجل تحديث الدورات التكوينية وكذا تحسين المحتوى التكويني وتحيين البرامج وإلغاء التخصصات غير المفيدة. وأورد مباركي مجال الهندسة كمثال عما تمنحه دورات التكوين من مجالات لا تستقطب اهتمام الشباب مؤكدا أن العمل جار وبشكل مستعجل على مستوى كل التخصصات من اجل تحديث الدورات التكوينية ابتداءً من تحسين المحتوى التكويني ومرورا بتحيين البرامج الى غاية إلغاء التخصصات غير المفيدة. و أوضح الوزير انه يجب أن يكون هناك شهادة تكوينية تستطيع أن تفتح الآفاق حتى في الخارج ، مشيرا إلى وجوب إعادة النظر وبشكل عميق في هذا القطاع وفي نظرة المجتمع المزدرية للتكوين بالرغم من انه قطاع خالق للاطارات ولفرص العمل . وتحدث وزير التكوين والتعليم المهنيين أيضا عن تكوين المكونين الذي وصفه بالمهم جدا والأساسي كشرط لتحقيق التجديد في القطاع ، مشيرا الى دراسة مشروع قد مكن المتكونين من الحصول على شهادة بكالوريا مهنية ، غير مستبعدا امكانية انشاء شهادة تخرج تحضر لتدرج مهني خارج الجامعة.