نفى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره اليوناني في الدوحة، أن تكون بلاده قد قدمت أسلحة لأنصار تنظيم القاعدة في شمالي مالي، ووصف هذه الاتهامات ب"الباطلة"، وأضاف إن "الأزمة في مالي بدأت إنسانية وقطر تساهم إنسانيا في إي مصاب وفي أي دولة، وسبق أن قمنا السنة الماضية مع الصليب الأحمر الدولي ببعض المساعدات الإنسانية فتم اتهامنا بأننا نوزع أسلحة، وهو طبعا اتهام باطل". وقال الشيح احمد بن جاسم في معرض رده على بعض الاتهامات الفرنسية بان قطر تمول الإرهابيين في مالي "نحن متعودون على هذه الاتهامات ومع الأسف فان جزءا منها يأتي من دول شقيقة، لكنني أؤكد أن قطر ليس لها أي تدخل من هذا النوع"، ثم أردف قائلا "في موضوع الاتهامات يجب أن يكون لديه إثبات وحجة واضحة وإلا ستصبح مثل اتهامات أخرى وجهت لقطر في قضايا أخرى"، وقد أشارت تقارير صحافية فرنسية وشخصيات سياسية فرنسية أيضا في الآونة الأخيرة إلى احتمال أن تكون قطر تقدم مساعدات للعناصر المرتبطة بتنظيم القاعدة في شمال مالي. وأشار رئيس الوزراء القطري بشأن حل الأزمة في مالي، على أن "هذه القضايا يجب أن تكون بالحوار بقيادة الحكومة المالية وهي التي تضبط الأمن ، ورأينا أن الحل الأمني وحده لا يحل المشكلة" بحسب تعبيره، كما اعتبرت كل من قطر وليبيا أن القوة العسكرية لن تحل المشكلة في مالي حيث تنفذ فرنسا عملية عسكرية ضد مجموعات إسلامية متطرفة متمردة تسيطر على مناطق شاسعة من البلاد، وكان رئيس وزراء قطر قال في منتصف جانفي الجاري "إذا طلب منا احد من كل الأطراف، اكرر من كل الأطراف، المساعدة في هذا الأمر فإننا سنكون جزءا من الحل وليس الوسيط الوحيد فيه"، مستطردا "سنحاول المساعدة لكننا لن نتدخل في قطر نحن نؤمن أن هذا المشكل يمكن أن يجد حله في الحوار السياسي"، وشنت فرنسا في 11 جانفي حملة عسكرية في مالي لوقف تقدم المقاتلين الإسلاميين الذين سيطروا على شمال مالي قبل أكثر من تسعة أشهر، إلى العاصمة باماكو.