أكد أمس مسؤول الرقابة بمديرية التجارة لولاية الجزائر، محمد حجال أن تجاوزت قيمة المعاملات التجارية غير المفوترة قد تجاوزت 1.5 مليار دينار، و كشف أن مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر أحصت أقدمت على غلق 1.079 محل تجاري خلال السنة المنصرمة بعد القيام بحوالي 200ألف تدخل على مستوى الولاية وأفاد حجال ، أن تدخلات هذه المصالح و التي شملت مختلف نشاطات الإنتاج والتوزيع والبيع بالجملة والتجزئة أسفرت عن حجز أزيد من 84 طن من السلع غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للقوانين المعمول بها بقيمة مالية قدرت بأزيد من 38 مليون دينار. وشكل غياب النظافة وبيع منتوجات غير صالحة للاستهلاك وكذا عدم عرض أسعار السلع وغياب الوسم ابرز أسباب هذه العقوبات. وتظهر النتائج المحصل عليها خلال سنة 2012 ان نسبة غلق المحلات التجارية وقيمة السلع المحجوزة عرفت انخفاضا بنسبة 21.8 بالمائة و 62 بالمائة على التوالي مقارنة بسنة 2011 فيما شهدت نسبة التدخلات وحجم السلع المحجوزة ارتفاعا بنسبة 69 بالمائة و31 بالمائة على التوالي مقارنة بنفس السنة. وبحسب حجال فان النتائج المحققة السنة الماضية تعتبر "ايجابية" اذ ان السوق عرفت تأطيرا أفضل بفضل تعزيز آلية الرقابة بعد توظيف عدد إضافي لأعوان الرقابة ليقدر حاليا بحوالي 200 عون ومفتش. يذكر ان وزير التجارة، مصطفى بن بادة، كان قد أعلن خلال سنة 2012 عن تدعيم جهاز الرقابة ب 7000 عون إضافي على المستوى الوطني حتى سنة 2014 قصد تغطية النقص الموجود في عدد هؤلاء الأعوان.