هدد الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي، بالاستقالة من منصبه، في حال لم يتوصل الائتلاف الحاكم إلى اتفاق بشأن التعديل الوزاري الذي طال انتظاره في الشارع التونسي. وقال المرزوقي، في رسالة وجهها إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يرأسه ويعقد هذه الأيام مؤتمرًا وطنيًا، إنه سيقدم استقالته إن لم يتم الاتفاق على تعديل وزاري يكون محل توافق بين الشركاء في الائتلاف الحاكم. ويأتي تهديد المرزوقي بينما أعلن مستشاره القانوني بالرئاسة امس سمير بن عمر عن استقالته على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتب بن عمر على صفحته "وضعت استقالتي من مهامي برئاسة الجمهورية بين يدي رئيس الجمهورية وطلبت منه وضع حد لمهامي لأني لم أعد أرى أي جدوى من بقائي في قصر قرطاج فخيرت التفرغ تمامًا لمهامي بالمجلس الوطني التأسيسي". وتحول التعديل الوزاري إلى أزمة سياسية مع تمسك حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات الشريكان في الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة، بتعديل يشمل وزارتي الخارجية والعدل اللتان يرأسهما وزيران من حركة النهضة. وتواجه حركة النهضة ضغوطًا بتحييد ثلاثة من وزارات السيادة التي تحتكرها لكنها ترفض التخلي عنها.