أيمن. س/ وكالات هدد الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي بالاستقالة من منصبه في حال لم يتوصل الائتلاف الحاكم إلى اتفاق بشأن التعديل الوزاري الذي طال انتظاره في الشارع التونسي. وقال المرزوقي، في رسالة وجهها إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يرأسه ويعقد هذه الأيام مؤتمرا وطنيا، إنه سيقدم استقالته إن لم يتم الاتفاق على تعديل وزاري يكون محل توافق بين الشركاء في الائتلاف الحاكم. ويأتي تهديد المرزوقي بينما أعلن مستشاره القانوني بالرئاسة أمس، سمير بن عمر عن استقالته على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. وكتب بن عمر على صفحته “وضعت استقالتي من مهامي صلب رئاسة الجمهورية بين يدي رئيس الجمهورية وطلبت منه وضع حد لمهامي لأني لم أعد أرى أي جدوى من بقائي في قصر قرطاج فخيرت التفرغ تماما لمهامي صلب المجلس الوطني التأسيسي”. وتحول التعديل الوزاري إلى أزمة سياسية مع تمسك حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات الشريكان في الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة، بتعديل يشمل وزارتي الخارجية والعدل اللتان يرأسهما وزيران من حركة النهضة. وتواجه حركة النهضة ضغوطا بتحييد ثلاثة من وزارات السيادة التي تحتكرها لكنها ترفض التخلي عنها. وفي تطور آخر، اتهم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، بالوقوف خلف هجوم استهدف اجتماعا له في مدينة الكاف في شمال غرب البلاد. ونقلت وكالة “تونس إفريقيا للأنباء” الرسمية عن كمال السايحي، المنسق الجهوي للحزب اليساري، قوله “إن “عناصر سلفية أقدمت بعد ظهر أول أمس على اقتحام مقر المركب الثقافي بمناسبة انعقاد مؤتمر جهوي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والاعتداء على عدد من الحاضرين، مما خلف إصابة 11 منهم بجروح متفاوتة”. وأضافت أن “مجموعة من العناصر السلفية قامت برشق مقر المركب، الذي يحتضن مؤتمر الحزب بالحجارة رافعة شعارات معادية للحزب، ثم اقتحمت قاعة الاجتماع بعد انطلاق أعمال المؤتمر فتصدى لهم أنصار الحزب وطردوهم من القاعة”. وأوضحت الوكالة أن “الاعتداء أدى إلى إصابة عدد من المؤتمرين، وتدخلت قوات الأمن باستعمال الغازات المسيلة للدموع لتفريق المجموعة السلفية المتكونة من حوالي 30 شخصاً وقامت بإبعاد المعتدين”. غير أن الأمين العام للحزب شكري بلعيد اتهم مباشرة “مرتزقة حركة النهضة” بالوقوف خلف الهجوم. وقال بحسب ما نقلت عنه إذاعات محلية إنه “في نهاية اجتماعنا هاجمت مناصرينا مجموعة مكونة من مرتزقة حركة النهضة وسلفيين”. وندد بلعيد بعدم تصدي قوات الأمن للمهاجمين، محذراً من وقوع أعمال عنف مماثلة خلال اجتماع عقده حزبه أمس في بيجا في شمال غرب البلاد. من ناحية أخرى، كشف عضو المجلس التأسيسي ومستشار رئيس الجمهورية التونسية سمير بن عمر عن تمسك مجموعة من الكتل النيابية بعرض مشروع تحصين الثورة التونسية على جلسة عامة يعقدها المجلس التأسيسي اليوم لعرض هذا المشروع للنقاش العام والمصادقة عليه. وقال بن عمر في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”؛ إن مشروع قانون تحصين الثورة لا يستهدف طرفا سياسيا بعينه أو أحد القيادات السياسية كما يروج لذلك، ولكنه يأتي في المقام الأول للحد من رجوع من ساندوا خلال عقود منظومة الاستبداد ومن فتحوا أبواب الفساد أمام نظام الحكم منذ أكثر من نصف قرن على حد تعبيره.