إتفقت إيران ومجموعة 5+1 على إجراء جولة جديدة من المفاوضات في السادس والعشرين من فيفري الجاري في كازاخستان. وأفاد بيان للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني انه في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين علي باقري المساعد السياسي لامين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والسيدة هلغا اشميد مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اتفق الجانبان على عقد جولة جديدة من المحادثات بين إيران ومجموعة 5+1 في 26 فيفري الجاري في العاصمة الكازاخية استانة، من جهة أخرى، عبر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي عن "تفاؤله" إزاء المحادثات حول برنامج بلاده النووي، ورأى في عرض جو بايدن نائب الرئيس الأميركي إجراء مباحثات ثنائية بين البلدين علامة على تغير في توجه الإدارة الأمريكيةالجديدة وقال صالحي خلال مؤتمر بالمعهد الألماني للسياسة الخارجية في برلين "أنا متفائل ولدي شعور أن هذه الإدارة تحاول فعليا هذه المرة تغيير الموقف السابق والمعتاد حيال بلادي"، وأضاف "لاحظت أنهم اعتمدوا رؤية متوازنة" واعتبر أنه "آن الأوان ليلتزم كل طرف فعليا لأن المواجهة ليست بالتأكيد الحل، والمواجهة لن تؤدي سوى إلى تفاقم الوضع في كل المنطقة" وعبر عن استعداد بلاده أن تأخذ في عين الاعتبار "قلق الطرف الآخر"، وكان بايدن قد أكد أن واشنطن مستعدة لمحادثات مباشرة مع طهران بشرط أن "تكون جادة في ذلك"، وأشار إلى أن عرض الحوار "جدي" وأن قرار إيجاد حل للأزمة "بات شأنا إيرانيا"، وبينما أكد أن "النافذة الدبلوماسية تضيق" جدد بايدن التأكيد على أن بلاده ستمنع إيران من حيازة السلاح النووي، من جانبه أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن بلاده وواشنطن سيواصلان الضغط إلى النهاية من أجل التوصل إلى حل للملف النووي الإيراني، واعتبر في تصريحات أعقبت لقاءه بايدن في باريس أن طهران ترفض "الشفافية والالتزام" بواجباتها الدولية، ولذلك فإن الضغوط ستستمر على طهران خلال اللقاء القادم من أجل التوصل لحل، في سياق منفصل، اعتقل في إيران سعيد مرتضوي المدعي العام السابق في العاصمة طهران دون ذكر سبب الاعتقال، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية أمس، يذكر أن مرتضوي لعب دورا في الخلاف بين الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني، ويشار في هذا السياق إلى أن صادق لاريجاني شقيق رئيس البرلمان يرأس السلطة القضائية في إيران، وأعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الإيرانية أن أحمدي نجاد أعرب عن أسفه بشأن ما حدث، قائلا إن السلطة القضائية يجب أن تكون سلطة الشعب ويجب ألا تسيطر عليها عائلة واحدة، وكان مرتضوي قد عزل من منصبه بسبب تعذيب ثلاثة محتجين أثناء حبسهم على ذمة التحقيقات بعد انتخابات الرئاسة عام 2009