أودعت أمس مجموعة أرسيلور ميتال العالمية في قطاع الحديد والصلب والتي تسير مركب الحجار “طلب العجز عن تسديد الديون” لدى محكمة الحجار بعنابة، تمهيدا لإعلان الإفلاس وبالتالي تشريد 7 آلاف عامل. وقال مدير أرسيلور ميتال في الجزائر فانسون لوغويك، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، “أؤكد خبر توجهنا إلى المحكمة لتقديم طلب التوقف عن تسديد الديون”، رافضا تقديم أي توضيحات. ويعتبر التبليغ عن وضعية عدم القدرة على الدفع (إفلاس) التي يوجد فيها مركب الحديد والصلب أرسلور ميتال، والذي يندرج هذا الإجراء في إطار إجراءات قانون التجارة، بمثابة الإشعار الرسمي بوضعيتها المالية المتأزمة رغم أن النشاط بالمركب لم يتوقف. وكانت المديرية العامة للمركب قد تقدمت بطلب الاستفادة من قرض بقيمة 200 مليون دولار لدى البنك الخارجي الجزائري، وذلك للشروع في تجديد تجهيزات المركب وتسديد مستحقات قرض بقيمة 120 مليون دولار كانت قد استفادت منه من ذات البنك. ورفض بنك الجزائر الخارجي منح قرض لأرسيلور ميتال بقيمة 200 مليون دولار لعدم كفاية الضمانات. وكان اسماعيل قوادرية الأمين العام لنقابة عمال أرسيلور ميتال عنابة، قال الأسبوع الماضي إن إفلاس مركب الحديد والصلب أصبح وشيكا بسبب ديونه التي فاقت 120 مليون دولار. وأكد قوادرية أمس أن رسالة أويحيى وصلت وأن النقابة تساند الحكومة في مسعاها خاصة وأن تصريحاته طمأنت العمال. ورد الوزير الأول أحمد أويحيى أول أمس على تهديدات مجموعة أرسيلور ميتال بأن الدولة الجزائرية ستتدخل لمنع ذلك. وقال أويحيى إن الشريك الهندي أرسيلور ميتال يريد الحصول على قرض بنكي بدون ضمانات ويهددنا بالإفلاس باستخدام ورقة السبعة آلاف عامل. وأضاف “نرفض الخضوع للضغوط”. وتملك الحكومة الجزائرية 30% من مصنع الحديد والصلب في عنابة، بينما يملك العملاق العالمي الهندي أرسيلور ميتال 70%. وأكد أويحيى أن الدولة الجزائرية لن تقبل بغلق المصنع، مطالبا العمال بعدم مساعدة الشريك الهندي في تهديداته، موضحا “نحن من عرض على أرسيلور ميتال الشراكة. وأضاف “اتفقنا مع الشريك الهندي على رفع رأسمال الشركة بخمسين مليون دولار فقدمت الدولة المالكة لثلاثين بالمائة من المصنع حصتها وهي لا تزال تنتطر أن يدفع السيد ميتال (لاكشمي) حصته”.
