تمكنت فرق الضبط القضائي للأمن الوطني بفضل أحدث الأجهزة التكنولوجية والوسائل العلمية من فك لغز قضايا الإجهاض المسجلة سنة 2012، مع تقديم المتورطين أمام العدالة بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة، حيث تم معالجة 27 قضية وتوقيف 58 متورط من بينهم 29 امرأة و (01) أجنبي. في نفس الإطار، عالجت نفس المصالح 38 قضية سنة 2011، سمحت بتوقيف 53 متورط من بينهم 35 امرأة، قدموا جميعا أمام النيابة المختصة بموجب ملفات جزائية. وعن هذا التراجع في القضايا المسجلة مقارنة بسنة 2011، أوضح العميد أول للشرطة جيلالي بودالية مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذا يعود أساسا لنجاعة آليات مكافحة الجريمة، إضافة للوسائل العلمية والتكنولوجيات الحديثة التي وفرتها القيادة السامية للأمن الوطني لتجهيز مخابر الشرطة العلمية و التي سمحت بكشف وفك خيوط هذه الشبكات الإجرامية . من جهة أخرى، أشاد السيد جيلالي بودالية بدور المواطنين في الإسهام والتعاون مع مصالح الأمن الوطني عن طريق الخط الأخضر 15.48 الموضوع مجانا تحت تصرف المواطن.